واشنطن 4 أبريل 2021 (شينخوا) تسلط المحاكمة الجارية لضابط الشرطة السابق ديريك شوفين، الذي قتل العام الماضي الرجل الأسود الأعزل جورج فلويد، الضوء على مسألة إصلاح الشرطة، التي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد معالجتها. يظهر مقطع الفيديو الكامل لاعتقال فلويد، والذي قدمه المدعون في المرافعات الافتتاحية في المحاكمة، أن شوفين يجثو على رقبة فلويد لمدة 9 دقائق و30 ثانية، وليس 8 دقائق و46 ثانية التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع. كان من الممكن سماع فلويد وهو يتوسل لشوفين عدة مرات، قائلا إنه لا يستطيع التنفس. واتُهم شوفين بالقتل من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية. هذا الحادث أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد وأدى إلى بعض الدعوات لسحب تمويل الشرطة. قال الزميل بمعهد بروكينغز، داريل ويست، لـ((شينخوا))، إن "بايدن يريد أن تعمل الشرطة عن كثب مع المجتمعات التي تخدمها، وتتجنب الأساليب العدوانية التي تم استخدامها في أماكن معينة". قال ويست "هذا يشمل فرض حظر ممارسة الخنق، وتحقيق مساءلة أكبر عندما تؤدي إجراءات تطبيق القانون إلى الموت أو الأذى الجسدي". خلال فترات ولاية بايدن الست كعضو في مجلس الشيوخ، كان يتمتع بدعم قوي من منظمات الشرطة. وتعهد بمعالجة إصلاح الشرطة خلال حملته، فضلا عن القضية الأوسع المتمثلة في عدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة. لكن هذه المسألة ليست سهلة للمعالجة، حيث أن الشرطة تواجه مهام صعبة، وغالبا ما يواجه منتسبوها مواقف تكون فيها حياتهم في خطر، ويتعين عليهم اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية، كما يقول الخبراء. الجمهوريون يتخذون موقفا مؤيدا لتطبيق القانون، ويخشون من أن أية إصلاحات محتملة لبايدن قد تعني تقليل قدرات الشرطة على السيطرة على الجرائم العنيفة، أو أنها قد تعرض حياة الشرطي للخطر. قال ويست إن الجمهوريين سيعرقلون تحركات الديمقراطيين لأنها تجعل من الصعب على منتسبي الشرطة، تنفيذ القانون. قال كلاي رامزي، الباحث في مركز الدراسات الدولية والأمنية بجامعة ماريلاند لـ((شينخوا))، إن بايدن يمكنه اتخاذ عدد من الخطوات نحو إصلاح الشرطة. الأولى هي تشريع برنامج منحة للبلديات لبناء شرطة مجتمعية في أقسام الشرطة. هذه العبارة الغامضة تغطي العديد من الأنشطة التي يفضلها أولئك الذين يدعمون تقليل تمويل الشرطة، وخاصة استخدام الأخصائيين الاجتماعيين والمساعدين الطبيين للمساعدة في التعامل مع العديد من المكالمات القادمة للشرطة، عندما يكون خطر العنف منخفضا. والخطوة الأخرى هي تمرير تشريع من شأنه أن ينهي الحجز الجماعي، حيث أن الحجم الاستثنائي للسجناء بالولايات المتحدة، يتزايد كلفة. وهذا الموضوع له مهتمون من الحزبين في الكونغرس، وله العديد من الجوانب المختلفة، وبعضها سيمر بصعوبة قليلة، وفقا لرامزي. إضافة لذلك، يمكن لوزارة العدل التي يرأسها النائب العام ميريك غارلاند، استئناف التحقيقات الفيدرالية في الانتهاكات في إدارات الشرطة المحلية ومقاضاتها، وفقا لقول رامزي. إذا كانت إدارة الشرطة غير راغبة في مواجهة محامي وزارة العدل في المحاكم، فيمكنها التوقيع على مرسوم موافقة يلزمها بتغيير سلوكها بإشراف وزارة العدل- وهي أداة تخلت وزارة العدل عنها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لرامزي. وقال رامزي "نحن على وشك أن نرى ما إذا كان غارلاند يعيدها مرة أخرى ومدى قوة استخدامها". لكن منتقدين قالوا إن بعض الجمهوريين يزعمون أن وزارة العدل تقيّد الشرطة بسبب الإصلاح السياسي. قال فورد أوكونيل، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري والشخصية الإخبارية التلفزيونية لـ((شينخوا))، إن "إصلاح الشرطة لن يكون إصلاحا للشرطة. من يدري ماذا سيضعون" في أمر تنفيذي أو مشروع قانون لإصلاح الشرطة. كان يشير بذلك إلى انتقادات تقول إن أكثر من نصف حزمة الإغاثة من كوفيد-19، التي طرحها بايدن مؤخرا، هي ما وصفها كثيرون بقائمة رغبات تقدمية لا علاقة لها بكوفيد-19.