أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تونس انخفض إلى 4.8% في مارس، من 4.9% في فبراير. وتعيش تونس حالة حرجة وسط أزمة اقتصادية عمّقتها جائحة كورونا، الأمر الذي دفع الحكومة لاستنزاف ماليتها العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد. فيما كانت للقيود التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي الجائحة، عواقب وخيمة على قطاع السياحة، أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، الأمر الذي وضع صناع القرار في حالة صعبة للمضي قدما في التقشف المالي المطلوب. وكانت شركة البحوث الاقتصادية Capital economics، توقعت أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 105% بحلول عام 2025، ما يزيد من احتمالية إعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.