قررت السلطات القضائية الأردنية، اليوم الثلاثاء، حظر النشر في القضية المرتبطة بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين وآخرين. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن نائب عام عمان حسن العبداللات، قوله إن "حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية". وبين أن "هذا القرار جاء سندا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة". وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، مساء أمس الاثنين، عن تطورات جديدة لأزمة ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الممنوع من مغادرة منزله بأوامر عسكرية بعد اتهامه بالتآمر مع جهات خارجية. وقال الديوان في بيان إنه "في ضوء قرار جلالة الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".