حدد مسؤول بصندوق النقد الدولي 3 أولويات هامة بالنسبة لاقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط، تتمثل في ضرورة العمل على التحول الرقمي، والاستثمار في البنية المساندة لدعم اقتصاد تنافسي قائم على التصدير، ما يعزز في الأخير من زيادة قيمة الصادرات. وقال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، إن مصر من الدول القليلة التي حافظت على معدل نمو اقتصادي برقم موجب يقدر بحوالي 3.5% من عدد من المؤسسات الدولية خلال العام الماضي. وأوضح في كلمته خلال مؤتمر سنوي في القاهرة، أن هناك توقع باستمرار هذا النمو في رقم موجب يتراوح ما بين 2.8% إلى 3% في هذا العام وفق للتقديرات المختلفة التي تتابع الأداء الاقتصادي المصري. وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان لديها تراجع في معدلات النمو خلال العام الماضي، بحوالي 3.8%، ما يعني انكماش اقتصادي في حدود 4% تقريباً، والمقدر في هذا العام وجود رقم للنمو مقدر بحوالي 2.2% وهو أقل من الرقم المتوقع لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام نفسه. وأوضح أن الوضع الحالي يستلزم استكمال الاستثمارات الهامة التي تتم حالياً، فالدول التي لها تقديرات أعلى في التعافي هي التي تنفق إنفاقاً استثمارياً عاماً وخاصةً في مجالات البنية الأساسية، والأهم من ذلك أيضاً في الحالة المصرية هو الاستمرار في رأس المال البشري في التعليم والرعاية الصحية والنظم المساندة للضمان الاجتماعي. إلى ذلك، قال "محيي الدين" إن هناك اهتماماً أيضاً في مصر بقطاع التحول الرقمي، وهو ما يعد إضافة للقدرة الإنتاجية بالنسبة للاقتصاد، وكذلك للقدرة التنافسية، هذا إضافة إلى التيسير في عمليات الإنتاج ورفع للقدرات الخاصة بالقطاعات المنتجة إذا ما أحسنت استثمارها في مجالات الربط بهذا التحول الرقمي. وأشار إلى أن هناك 3 أبعاد لها الأولوية في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وهي التحول الرقمي، والاستثمار في البنية المساندة لاقتصاد تنافسي يعتمد على التصدير، وهناك رقم معلن وطموح لزيادة الصادرات المصرية من أرقامها الحالية التي تقل عن 35 مليار دولار إلى ما يقترب من 100 مليار دولار وفق خطة زمنية، وهذه الخطة تحتاج إلى مساندة كبرى في مجالات النمو والتشغيل ونظم المساندة المؤسسية واللوجيستية، والتيسير بالنسبة للقطاع الخاص في هذا الشأن.