أعلن المدعي العام العسكري الإيراني، غلام عباس تركي، اليوم (الثلاثاء)، توجيه اتهامات لـ10 مسؤولين بشأن حادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020 أسفر عن مقتل 176 شخصاً، في إعلان جاء في الوقت الذي بدأت فيه طهران مفاوضات غير مباشرة مع الغرب بشأن اتفاقها النووي المنهار مع القوى العالمية. وحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، فقد جاء إعلان غلام عباس تركي بعد أن واجهت إيران انتقادات دولية شديدة الشهر الماضي لنشرها تقريراً نهائياً عن إسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم «PS752»، الذي ألقي باللوم على «خطأ بشري»، لكنه لم يذكر اسم أي شخص من المسؤولين عن الحادث. وتجنب تركي، الذي تنتهي ولايته اليوم، تسمية المسؤولين، لكن وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني نقلت عنه قوله، أثناء تسليم مهامه إلى خلفه ناصر سراج: «تم إجراء تحقيق جاد ودقيق في قضية الطائرة الأوكرانية وصدرت لوائح اتهام ضد عشرة أشخاص مخطئين». وأسفر تحطم الطائرة في 8 يناير (كانون الثاني) 2020 بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» قرب طهران، عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم من حملة الجنسيتين. وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام من الإنكار، بأن الطائرة أسقطت عن طريق «الخطأ»، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن. كان الدفاع الجوي الإيراني في حالة تأهب تلك الليلة، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين عسكريتين في العراق يوجد فيهما جنود أميركيون، رداً على قيام واشنطن قبل أيام من ذلك باغتيال اللواء قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد. وجاء إعلان غلام عباس تركي اليوم قبل ساعات فقط من اجتماع إيران والقوى العالمية الخمس المتبقية في اتفاقها النووي في فيينا، حيث من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة مع طهران.