شددت اللجنة الوطنية للانتخابات على أنها تعمل بشكل دائم على مراقبة الحملات الدعائية الخاصة بمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 وفي جميع إمارات الدولة، مؤكدة في الوقت ذاته على أنها ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق من كل من يخالف القواعد الخاصة بالحملات الإعلانية، وفقاً لما تنص عليه التعليمات التنفيذية للانتخابات. وبينت اللجنة في بيانها أن مراقبة الحملات الدعائية يهدف إلى الحفاظ على مكانة ورصانة العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وتقديم المعلومات والشعارات التي تخاطب عقول الناخبين، بموضوعية وعقلانية بعيداً عن التهويل والمبالغة وبما يتناسب مع اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي ليتمكن الناخب من الإدلاء بصوته إلى الأفضل والقادر على نقل متطلباته واحتياجاته وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يصب في خدمة الوطن والمواطن. وأشارت اللجنة كذلك في بيانها أنه وفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي فإن للمرشح الكثير من الحقوق والتي تتركز في التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات، وتلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، وإقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة، والحصول على إجازة إذا كان موظفاً عاماً (اتحادياً أم محلياً) أو من ذوي الصفة العسكرية، كما يمكنه اختيار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها لحضور عمليتي الاقتراع والفرز. إلا أن اللجنة أكدت أن على المرشح كذلك واجبات تتركز في السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، والإفصاح عن تمويل حملته الانتخابية، وتقديم كشوف بالأموال التي يتلقاها بشكل دائم ومنتظم إلى لجنة الإمارة، وتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أيه مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وعدم تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين. كما أن من واجبات المرشح إزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وبينت اللجنة في بيانها أنه إذا ارتكب المرشح أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، فإضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها المرشح، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على المخالفين من المرشحين أياً من الجزاءات التالية، وهي سحب الترخيص الممنوح للمرشح بعمل الدعاية الانتخابية، وإلزام المرشح بدفع غرامات مالية، وإلغاء الترشيح. ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى وضع البرامج الانتخابية المناسبة التي تعمق تواصلهم مع المواطنين والقرب منهم من خلال طرح أهم القضايا الرئيسية التي تهم المواطنين وتصب في صالح خدمة المجتمع الإماراتي، مؤكدة على الأهمية الكبيرة لإلمام المرشح ووكلائه وأعضاء حملته الانتخابية بحقوقه القانونية وبكيفية الحفاظ على هذه الحقوق من ناحية، والإلمام بالواجبات والالتزامات التي يتعين على المرشح نفسه أن يلتزم بها من ناحية أخرى، بما يضمن السير الأفضل للعملية الانتخابية.