ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً) هيئة تنظيم المياه والكهرباء (حالياً)، ودعت اللجنة الهيئة إلى الإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية 2030 وبرامجها من جهة، وبما يدعم ويمكن القطاع من جهة أخرى. وطالبت اللجنة الهيئة بحوكمة أدوارها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع، وتطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة.وطالب عضو المجلس سعد العتيبي في مداخلة هيئة تنظيم المياه والكهرباء بوضع الخطط والبرامج قصيرة وطويلة المدى للاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بسبب نمو القطاع الصناعي، والإسراع في إنجاز خطة هيكلة قطاع الطاقة. فيما دعا زاهر الشهري إلى العمل على تقنية نظام تبريد المناطق النوعي بما ينسجم مع رؤية 2030.في حين أكد المهندس عباس هادي أهمية الدور الذي كُلفت به الهيئة لتحديد تعرفة الكهرباء، وفق معايير محددة، وأكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بالمستخدمين الأقل دخلا كون هذا القطاع يمس جميع أفراد المجتمع.من جانبها، طالبت الدكتورة سامية بخاري بمعالجة شكاوى المستهلكين وحماية حقوقهم، لاسيما أن نسبة معالجة الشكاوى لصالح المستهلك مازالت غير مقبولة، كما طالبت بمراجعة تعرفة الكهرباء، نظراً لما ترتب على جائحة كورونا من أضرار، والعمل على زيادة عدد الموظفات وتمكين المرأة، فيما رأى الدكتور سعد العمري أهمية توجيه هيئة تنظيم المياه والكهرباء للجهات المعنية لوضع خطط عاجلة للإسراع في استبدال شبكات الكهرباء الهوائية داخل المناطق العمرانية بشبكات أرضية.دعا «الشورى» هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية إلى العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات الأداء. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات تجاه تقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية. وأكد على الهيئة بإعداد إستراتيجية متكاملة لجميع أعمالها تربط الأولويات بالأهداف الإستراتيجية وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي، والشراء الموحد، وبرنامج اتزان والمشاريع الحكومية، ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية، لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد. وطالب المجلس الهيئة بتوضيح دورها ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات من جهة، ودوره ودور وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة في الجانب الرقابي على المشتريات من جهة أخرى.< Previous PageNext Page >