أعلنت وزارة البيئة انه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالاعداد للملف الخاص بالتعامل مع مخلفات البناء والهدم تم الانتهاء من تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وذلك في ظل التحول التنموى السريع الغير مسبوق والذى تشهده مصر حاليا سواء في البنية الأساسية أو البنية التحتية مثل قطاع النقل والمواصلات وقطاع التشيد والبناء. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ذلك يستهدف اعادة استخدام هذه المخلفات مرة اخرى وايضا الاستخدام الأمثل لمنتج اعادة التدوير، لإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء من خلال الحد من استنزاف المواد الطبيعية وتحقيق التشييد المستدام. جاء ذلك خلال كلمتها بورشة العمل حول "تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء والتى اطلقتها وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة،وذلك بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة بالفسطاط" بمشاركة ممثلى برنامج المعونة الألمانية GIz) ) وممثلى الوزارات والجهات المعنية من الاستثمار والإسكان والتعاون الدولى،المالية،التنمية المحلية،النقل، التجارة والصناعة الإنتاج الحربى. والمركز القومى لبحوث مواد البناء والإسكان، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة. وأوضحت فؤاد، انه يتم العمل بالتوازى مع الملفات الخاصة بجميع انواع المخلفات فيما يخص البنية التحتية للمخلفات البلدية وعمليات الجمع والنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والعمل مع القطاع الخاص والتعريفة الخاصة بحوافز الاستثمار. وايضا العمل مع مركز بحوث البناء والإسكان وعدد من الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم في اعداد الإستراتيجية الوطنية للبناء والهدم. وكذلك التعاون مع هيئة المواصفات والجودة في اعداد المواصفات القياسية، والتكنولوجيات الخاصة في هذا الشأن. كما يتم العمل بالتوازى بملف المخلفات الزراعية حيث تم وضع إستراتيجية وطنية للتعامل مع تلك المخلفات، ودعم مصنع اعادة تدوير جريد النخل لإنتاج الخشب. وأشارت وزيرة البيئة ان الهدف من إطلاق هذه الورشة هو الإعلان عن الانتهاء من مشروع تعديل المواصفات القياسية المصرية بما يسمح باستخدام الركام الناتج من التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء تحقيقا للتشييد المستدام وبدء إصدار المواصفات القياسية المصرية المحدثة الخاصة بمجال مواد البناء والطرق والكباري وذلك من خلال لجان مشكلة من الخبراء المتخصصين من كافة الجهات المعنية والتى ساهمت بفاعلية في مهام التعديل لتنتهي خلال فترة قياسية ( 6 شهور) من تعديل 16 مواصفة قياسية تضم المواد الرئيسية لأعمال البناء والطرق. واضافت فؤاد ان هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في مصر لإصدار هذه المواصفات ؛ بما تمثله من ركيزة أساسية للتغلب على التحديات التي واجهت المطورين والجهات المشاركة بما يسمح باتباع اللوائح المنظمة لإمكانية إتاحة مزيد من قنوات التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق كأحد التوصيات المهمة التي أشار لها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات التابع للوزارة وبذلك ستساهم المواصفات حال إصدارها في تفعيل السماح باستخدام المواد الناتجة من تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء وأعمال الطرق والرصف. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان المواصفات القياسية التى سيعتمدها الاجتماع ستساعد في اتخاذ الخطوة التالية والخاصة بمصنانع اعادة تدوير مخلفات البناء والهدم،كما يتزامن ذلك مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية من قانون اداراة تنطيم المخلفات والذى يشمل جميع انواع المخلفات. وثمنت الدور الهام الذى لعبة مركز بحوث البناء والإسكان في إصدار الكود المصرى للمخلفات الصلبة البلدية..كما وجهت الشكر لجميع العاملين على هذا الملف من الجهات المعنية وشركاء التنمية على الجهد المبذول في هذا المجال. مؤكدا على العمل خلال الفترة القادمة على خلق المناخ الداعم والسوق المصرى لاستيعاب منتجات اعادة التدوير. ومن جانبة أكد المهندس أشرف اسماعيل رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة على انه تم الانتهاء من إصدار عدد 16 مواصفة قياسية مصرية واعتمادهم بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.وتضمنت هذه المواصفات الركام المستخدم في الخلطات البنائية ومعالجات الاسطح والطرق وأعمال الهندسة المدنية وإنشاء الطرق، والترابيع الخرسانية والارضيات والبلاط الخرسانى والاسمنتى والطوب والبلوكات وغيرها. وقد تم الاسناد في اعداد هذه المواصفات إلى كل المراجع ذات الصلة ودراستها لتحقق الفائدة المرجوة من هذه المواصفات ووضع حد ادنى للمعايير التى يمكن الإستناد إليها. مضيفا انه في إطار تحقيق متطلبات التنمية المستدامة فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة تم خلاله اعداد وإصدار أكثر من 15 مواصفة منها ما يتعلق بمنتجات اعادة التدوير، ونقل وتداول المخلفات الخطرة،وانظمة التبريد والمضخات الحرارية وغيرها. مؤكدا على اهمية استكمال المنظومة وباقى الأعمال المتعلقة بهذا المجال بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية. واكدت الدكتورة منال عبد الحميد في الكلمة التى القتها نيابة عن رئيس المركز القومى لبحوث مواد البناء والإسكان ان إصدار تلك المواصفات جاء استجابة لخطة الدولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة واتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشيد والتغلب على مشكلة مخلفات البناء والهدم، وستساهم هذه المواصفات المعدلة المعتمدة في السماح في استخدام المواد الناتجة من تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية لتصنيع منتجات البناء وأعمال الطرق والرصف والذى سيساهم في القضاء على ظاهرة تراكم تلك المخلفات. كما سيمثل الدمج بين تطبيق هذه المواصفات وكود تدوير المخلفات الصلبة اولى الخطوات لتذليل العقبات لاستخدام نواتج التدوير،ويعزز مفهوم الاستدامة ويعد ركيزة أساسية للتغلب على التحديات التى واجهت اطراف صناعة التشيد والبناء من مقاولين واستشارين وغيرهم. ويسمح بمزيد من التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق. هذا وقد تضمنت الورشة وصف المشروع والجهات الرئيسية المشاركة ودور المخرجات الرئيسية في تحقيق التشييد المستدام، والحد من استنزاف المواد الطبيعية، ودورها في التخلص من تراكمات مخلفات البناء والهدم، وكذلك دورها في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتدوير مخلفات البناء والهدم في مصر ضمن منظومة إدارية متكاملة والتى تم وضعها من خلال وزارة البيئة بمشاركة الجهات المعنية، كما تضمنت الورشة عرض مراحل تعديل المواصفات القياسية وأهم التوصيات والخطوات المستقبلية.