أظهر تقرير لوزارة الثقافة النمو الذي شهده القطاع خلال العام الماضي 2020، رغم الظروف التي مر بها العالم مع جائحة «كورونا»، مستعرضاً سبل تكيف القطاع مع تأثيرات الأزمة عليه. وقدم تقرير «الحالة الثقافية في السعودية 2020: رقمنة الثقافة»، أرقاماً وإحصاءات ودراسات بحثية معمقة لمجمل القطاع مع وصف لحجم التأثيرات التي طالته بسبب جائحة «كورونا»، ومدى قدرته على التكيف مع الظروف الطارئة وابتكار السبل التي تضمن نموه واستمراره، والتي بدت بشكل واضح في الجانب الرقمي الذي طبع النشاط الثقافي السعودي. وتناول التقرير، الذي نشرت الوزارة النسخة الكاملة منه عبر موقعها الإلكتروني، حالة كل قطاع ثقافي فرعي على حدة، والسمات المميزة وأوجه النجاح والقصور، وذلك وفق سبعة محاور أساسية هي: «الإبداع والإنتاج، الحضور والانتشار، المشاركة، البنية التحتية والاقتصاد الإبداعي، رقمنة الثقافة، التطورات التنظيمية، والإدارة المستدامة»، حيث قدم قراءة وصفية شاملة لجميع القطاعات الفرعية: التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، الكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي، الأفلام، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، المهرجانات والفعاليات الثقافية، الأدب، المكتبات، الفنون البصرية، والموسيقى. وجاءت «رقمنة الثقافة» سمة مميزة للنشاط الثقافي خلال الجائحة بعد توقف الفعاليات الثقافية الحضورية وتحولها إلى الفضاء الافتراضي، لذلك اختارتها الوزارة عنواناً فرعياً للتقرير، واستعرضت من خلاله التحولات الرقمية التي طالت القطاع الثقافي، والتي انعكست على طبيعة الأنشطة والفعاليات التي قدمها الأفراد والمؤسسات الثقافية السعودية خلال العام الماضي. وتضمنت فصول التقرير المتعددة مجمل القرارات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع وتنظيمه، مع وصف للتحديات والمقومات التي يمتلكها، وحصر للإنجازات التي حققها المبدعون السعوديون، استناداً إلى مصادر رسمية شملت البيانات الأولية التي أصدرتها جهات متعددة من بينها الهيئات الثقافية الإحدى عشرة، ومؤسسات حكومية وخاصة فاعلة في المجالات الثقافية، و130 خبيراً وممارساً ومسؤولاً ثقافياً، بالإضافة إلى نتائج مسح المشاركة الثقافية 2020 الذي نفذ بالتعاون مع المركز السعودي لاستطلاع الرأي العام في جميع المناطق. ويرصد التقرير الذي تصدره الوزارة سنوياً تطورات القطاع الثقافي في السعودية؛ بهدف تقديم نقطة أساس معرفية يجري تحديثها بشكل دوري، وتستند على أبحاث ودراسات معتمدة، يستفيد منها الفاعلون في القطاع من أفراد ومؤسسات وجهات ذات علاقة، ومشروع النهوض به الذي تتولى إدارته الوزارة وهيئاتها. ويُترجم التقرير إدراك الوزارة أهمية فهم الحالة الثقافية في مجمل المناطق من خلال مُنتج بحثي رصين مُتاح للعموم في أي وقت، ويُساعد على القراءة الصحيحة لواقع القطاع، كما يمنح الضوء المعرفي اللازم للتعامل مع مستجدات الثقافة السعودية ومتطلباتها سنوياً من أجل تجاوز التحديات وتحقيق التطور الثقافي الذي يُلبي احتياجات المثقفين والمثقفات السعوديين باختلاف تخصصاتهم ومساراتهم الإبداعية.
مشاركة :