قال الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، إن استثمارتعافى الاقتصاد المصرى، خلال الفترة المقبلة، يتطلب تكاتف كل الجهود؛ للتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية، والاستفادة من الفرص المتاحة، واستغلالها بشكل جيد؛ للحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات، كانت بمثابة «طوق النجاة» خلال أزمة جائحة كورونا، بما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف اقتصادات العالم. أضاف «معيط»، خلال كلمته اليوم الإثنين، أمام مؤتمرالاستثمارفى التعافى بعد الصمود أمام كورونا، إن الإصلاحات والسياسات الاقتصادية السليمة المتبعة خلال السنوات السابقة مكَّنت الدولة من التعامل المرن مع تداعيات «الجائحة»، واتخاذ إجراءات استباقية، وإقرار حزمة مساندة للاقتصاد تبلغ ١٠٠ مليار جنيه استفاد منها قطاعات الحماية الاجتماعية، والصحة والصناعة والتصديروالسياحة والطيران، وغيرها، جنبًا إلى جنب مع توفيركل الاحتياجات الرئيسية للمواطنين خلال الفترة الماضية بالكميات والأسعار المناسبة، وزيادة المرتبات والمعاشات، وخفض ضريبة كسب العمل للفئات متوسطة ومحدودى الدخل. أكد أن الحكومة وضعت إطارًا مُحكمًا للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة للجائحة خاصة في ظل حالة عدم التيقن السائدة؛ بهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية دون تآكل ما سجله برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من نجاحات منذ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، حيث أسهم في زيادة قوة الاقتصاد ودفع النشاط وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات المديونية والاختلالات الاقتصادية. تابع الوزير: استهدفت الحكومة آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة وإمكانية التخارج منها وفقًا لأى تطورات تطرأ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، بمراعاة توزيع أكبرقدرمن الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا. وحرصت الحكومة حسب معيط على تعزيزالشفافية والإفصاح في مواجهة الأزمة من خلال التواصل المستمر والإعلان بشكل واضح عن برامج المساندة، وحجم المنفذ على أرض الواقع. واستهدفت الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا، توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية كل احتياجات قطاع الصحة واستمرار الاهتمام برفع كفاءة وقدرات قطاع الرعاية الصحية والدوائية كأولوية خلال السنوات المقبلة، والتركيز على رفع تنافسية قطاعى الصناعة والزراعة، والأنشطة التصديرية إضافة إلى القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا «قطاع تكنولوجيا المعلومات»، والأنشطة المرتبطة بالتعافي الأخضر، ومساندة مجالات التقدم التقني، وسرعة التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وكل مجالات الرقمنة، وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية التي ترتكز على تحصيل الإيرادات وسداد المدفوعات الحكومية وتقديم الخدمات بشكل إلكترونى. أكد أن السياسات المرنة والمتوازنة نجحت في منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة، انعكس في تحقيق معدلات نمو إيجابية عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بلغت ٣،٦٪ بما يجعل مصر إحدى الدول المحدودة التي تحقق نموًا موجبًا، بل وتسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمى.. وانعكست السياسات المتوازنة أيضًا في خفض معدلات البطالة إلى أقل من ٨٪، وخفض عجز الموازنة إلى ٧،٩٪ من الناتج المحلى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١،٨٪ من الناتج المحلى، وخفض رصيد المديونية من ١٠٨٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٨٪ في يونيو ٢٠٢٠، رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو ١٥٪ من الناتج المحلى خلال عام ٢٠٢٠، وتستدعى هذه التطورات الإيجابية، أن نكون مستعدين للتعامل مع مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي بشكل استباقى ومرن، ولذلك؛ سنعمل على الإسراع بمساندة مبادرات وجهود التعافى الأخضر، ومنها: المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي التي نستهدف في مرحلتها الأولى إحلال نحو ٢٥٠ ألف مركبة على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص ٢،١ مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن مخصصات موازنة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. أوضح الويزر: «سنعمل أيضًا على تعظيم جهود تحقيق التنمية الشاملة وسد الفجوات، وفى هذا الإطار تأتى أهمية المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، الذي يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات بشكل متكامل في ٤٥٠٠ قرية يسكنها ٥٠٪ من المصريين، بتكلفة تبلغ ٦٠٠ مليار جنيه. كما سنعمل على استمرار جهود مساندة القطاع الصناعي والأنشطة التصديرية، حيث نستهدف مواصلة تحمل تكلفة خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للقطاع الصناعي التي تكلف الخزانة العامة للدولة نحو ١١ مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى استكمال جهود مساندة الصادرات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. ونستهدف تفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يتضمن العديد من الامتيازات لأصحاب هذه المشروعات، وإجراءات ضريبية سهلة ومبسطة لتشجيعهم على الالتزام الطوعي. كما نستهدف استمرار التوسع في أدوات التمويل الحديثة بمجال التنمية المستدامة، خاصة أنه كان لمصر الريادة في إطلاق السندات الخضراء الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي بمبلغ ٧٥٠ مليون دولار لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع بهدف الحفاظ على الاقتصاد الأخضر والمستدام». تابع: «في إطار خطتنا لتنويع الأدوات التمويلية، ندرس طرح سندات للتنمية المستدامة، والاستفادة من تجربة المكسيك في هذا الطرح. ونعمل على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل في أربع محافظات خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ بما يسهم في توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين. وإن الحكومة رفعت حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» لتغطي أكثر من ٣،٦ مليون أسرة. وتعمل الحكومة مع المنظمات غير الحكومية أيضًا لضمان الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية وتضمين جميع الفئات الأولى بالرعاية، بحيث تتضمن البرامج توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للقرى المعزولة والفئات المهمشة التي لا يشملها برنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة. وفي النهاية، أؤكد حرص الحكومة على استمرار التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، والعمل على تقديم المساندة المطلوبة لضمان صلابة واستدامة جهود تعافى الاقتصاد المصرى».