مازالت انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق النازحين مستمرة، فقد أقدم مسلحون مدعومون من الانقلابيين على اقتحام مخيم لهم في منطقة ذي السفال بمحافظة إب. وأفاد شهود عيان بأن المسلحين اقتحموا المخيم فجر الثلاثاء، وقاموا بتدميره فوق رؤوس ساكنيه وهم نيام، كما أحرقوا بعض الخيام. وبحسب المعلومات فإن معظم النازحين في هذا المخيم هم من فئة المشردين الذين نزحوا من منطقة المخا الساحلية غرب تعز، وتعذر عليهم العودة إلى مناطقهم بسبب استمرار الاشتباكات. جرائم أخرى يشار إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل الجرائم الحوثية بحق النازحين واللاجئين، حيث أقدمت السبت الماضي، على قتل اثنين واختطاف العشرات من الإثيوبيين، بينهم 50 امرأة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم. وقالت مصادر إعلامية يمنية إن شخصين إثيوبيين قُتلا وتعرض عشرات آخرون للاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي أثناء تفريقها لاعتصام يطالب بتحقيق دولي حول حادثة حريق مركز الاحتجاز الشهر الماضي. كما رحلَت ميليشيا الحوثي نحو 340 مهاجراً إفريقياً من العاصمة صنعاء إلى مناطق سيطرة الحكومة، وقد وصل معظمهم فعلياً إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بحسب مصادر متعددة. إدانات واستنكارات بدوره، دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عمليات الترحيل القسري التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق مئات المهاجرين الأفارقة، بينهم نساء وأطفال، كانوا قد نظموا اعتصاماً أمام مفوضية اللاجئين في العاصمة صنعاء للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل العشرات من رفاقهم حرقاً على يد الميليشيات في أحد مراكز الاحتجاز. وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة بإدانة هذه الممارسات باعتبارها جرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وأضاف أنها " تعكس مدى استهتار ميليشيا الحوثي الإرهابية بقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين". إلى ذلك، شهدت صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا في 7 مارس 2021 جريمة مروعة راح ضحيتها المئات من المهاجرين، جلهم إثيوبيون، إثر قيام قوات حوثية برمي قنابل حارقة عليهم داخل مركز احتجاز تابع لها، ما أدى لاحتراق عشرات المهاجرين واندلاع النيران في السجن. وتشكك مصادر حقوقية وإعلامية بالأرقام التي أعلنتها ميليشيات الحوثي لأعداد الضحايا في هذه المحرقة، حيث تقدر مقتل 150 لاجئاً على الأقل. وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية طالبت بإجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة.