كونا - قال تقرير اقتصادي متخصص إن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يقدم العديد من المميزات لخطة الكويت للتنمية اهمها التخفيف من العبء المالي على ميزانية الدولة. وأضاف التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم، أن هذا البرنامج يقدم العديد من الكفاءات الاقتصادية ويسهل توظيف تقنيات وخبرات جديدة خاصة حينما تجذب المشاريع الجديدة المستثمرين الأجانب مبينا انه سيقدم في الكويت فرصة تطوير القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية جديدة فيه وتعزيز الأسواق المالية. وذكر ان إشراك المستثمرين من القطاع الخاص يعد أحد أهم المحاور الأساسية التي تقوم عليها خطة التنمية لافتا الى ان ذلك يتم من خلال نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين الذي يضم حاليا مشاريع تبلغ قيمتها 10 مليارات دينار بقطاعات الطاقة والماء ومعالجة مياه الصرف الصحي والإسكان والنقل. وتوقع ان يؤدي بدء تلك المشاريع الى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بواقع مليار دينار سنويا الأمر الذي سيسهم في انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2 في المئة. واوضح انه تم اجراء تعديلات قانونية وإدارية ساهمت بإعادة إحياء البرنامج مرة أخرى لافتا الى ان التعديلات ساهمت بتسوية بعض المسائل العالقة التي تسببت في تأخير انطلاق المشاريع وستساهم ايضا في حسن إدارة وتنظيم المشاريع الخاضعة لنظام الشراكة بين القطاعين. وقال ان التنويع الاقتصادي وخلق فرص وظيفية جديدة في القطاع الخاص من خلال تطوير هذا القطاع يعد من أهم المميزات التي ستكتسبها الكويت من تطبيقها للبرنامج موضحا ان هنالك مميزات اخرى لنظام الشراكة منها انتقال عنصر المخاطرة إلى القطاع الخاص والتخفيف من التكاليف العامة للمشاريع. وأفاد بأنه عادة ما يحمل المشروع عددا من المخاطر قد تتمثل في التصميم الخاطئ أو ضعف التنفيذ أو تجاوز التكاليف أو التأخر في استكمال المشروع مشيرا الى انه في ضوء برنامج الشراكة بين القطاعين يحمل القطاع الخاص هذه المخاطر لكونه أكثر قدرة على التحكم بها وتوزيعها بكفاءة. وذكر انه من الممكن أن تستفيد الأسواق المالية المحلية من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين بالإضافة إلى زيادة دور المواطنين في تطوير الدولة واقتصادها إذ يشمل النظام متطلبات طرح 50 في المئة من اسهم مشاريع الشراكة للمواطنين بمزاد علني. واوضح ان هذا الامر سيسهم في تعزيز النظام المالي للدولة في كل من أسواق المحافظ والأسهم وتعزيز دور المواطنين في نجاح خطة الدولة للتنمية. وقال إنه على الرغم من أن مشاريع الشراكة واجهت بعض التأخير في التنفيذ فانها شهدت تطورا ملحوظا إذ تم منح المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في العام 2013 فيما بلغت نسبة انجاز المشروع حاليا 77 في المئة. وتوقع أن يتم منح المرحلة الثانية من المشروع خلال الأشهر المقبلة مشيرا الى انه فور استكمال المشروع من المقدر أن يرتفع إجمالي الاستثمار إلى 5ر2 مليار دينار وتزداد طاقة الكويت الإنتاجية من الكهرباء والمياه المقطرة بواقع 30 في المئة و80 في المئة على التوالي.