أكدت وزارة المالية اللبنانية، في بيان، أن المصرف المركزي قد وافق على تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها ألفاريز آند مارسال للتدقيق بنهاية الشهر. وأشارت إلى أن الالتزام بالتدقيق في حسابات المصرف المركزي تأكد خلال اجتماع مع ألفاريز آند مارسال والمركزي. إلى ذلك، نوهت بأن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على البقاء على تواصل من أجل إعادة تنشيط التدقيق الجنائي. ومنذ أن أقامت المصارف في لبنان ستاراً حديدياً حول حسابات المودعين بدءاً من خريف العام 2019، وطوقت سحب الودائع بالدولار، بدأت الدعاوى القضائية بحق البنوك اللبنانية تتوالى في عدد من المحاكم المحلية والدولية لأسباب مرتبطة بـ"سوء الأمانة" والتخلّف عن تسليم الأموال المودعة لأصحاب الحسابات. فبالتوازي مع الاحتجاجات التي تُنظّم أمام مصرف لبنان وجمعية المصارف بسبب الإجراءات المُجحفة التي تتّخذها بحق المودعين، وسط عجز الدولة والقضاء عن اتّخاذ خطوات توقف هذه السياسة، يستعد عدد من المودعين لرفع دعاوى ضد مصارف لبنانية أمام القضاء الخارجي من أجل تحصيل حقوقهم المهدورة بعدما فقدوا الثقة بالقضاء اللبناني وقدرته على إيقاف النزف في قيمة ودائعهم. من بريطانيا إلى سويسرا وأميركا وبحسب المحامي فؤاد دبس، عضو رابطة المودعين، فإن الدعاوى القضائية المرفوعة في الخارج، تحديداً في قبرص، بريطانيا، سويسرا وقريباً في الولايات المتحدة ضد مصارف لبنانية تسلك طريقها نحو الهدف المرسوم بعدما فقدنا الثقة بقدرة القضاء اللبناني على محاكمة المصارف وأصحابها في لبنان". كما أوضح لـ"العربية.نت" أنهم أنشأوا شبكة تواصل مع مجموعة محامين لبنانيين في أكثر من دولة خارجية من أجل ترتيب الشكاوى المرفوعة أمام المحاكم العادية والجزائية ضد المصارف اللبنانية". بدوره، أكد المحامي إبراهيم أبو زيد من باريس لـ"العربية.نت" "أن هناك عدداً من الدعاوى الفردية المُقدّمة من مودعين في الخارج ضد مصارف لبنانية من ضمنها دعوى "إعلان إفلاس" رفعها أحد المودعين الفرنسيين من أصل لبناني ضد أحد المصارف الكبرى في لبنان يتوقّع أن تُصدر المحكمة الفرنسية حكمها فيه غداً الأربعاء".