بعد تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب العناد الأثيوبي المستمر مع مصر والسودان، حرصت مصر على توجيه عدد من الرسائل الهامة وذلك من خلال وزير الخارجية سامح شكري. وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها سامح شكري وزير الخارجية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة: - موقف إثيوبيا سيؤدي لتعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان، بعد سعيها للمماطلة والتسويف. - الرفض الإثيوبي لكل الأطروحات جعل الأمر واضحا بعدم وجود إرادة والمحاولة لعدم استئناف مفاوضات سد النهضة، رغم المحاولات لتقريب وجهات النظر وتطور الموقف المصري السوادني المطالبة بتغيير إطار المفاوضات. - مصر والسودان طرحتا ضرورة وجود رباعية تيسر وتضع حلولًا للقضايا العالقة. - لا يوجد رغبة رغبة من الجانب الإثيوبي في استئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق والأقاويل التي يدعيها الجانب الإثيوبي لا دليل عليها في إطار المواقف المتخذة. - مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة، والقاهرة لديها سيناريوهات مختلفة لحماية أمنها المائى، ومصر لن تقبل بأي ضرر مائي يقع على مصر أو السودان. - لم نلمس إرادة سياسية جدية لدى إثيوبيا لحل عقدة سد النهضة.. الجانب الإثيوبي حاول التنصل من أي التزام بشأن سد النهضة. - نحن مع السودان في تنسيق كامل ووحدة للموقف وسوف نبدأ في التوجه إلى المؤسسات الدولية والأطراف الدولية لاطلاعها على هذه التطورات والاضطلاع بمسؤوليتها. - لابد أن تكون هذه المؤسسات مطلعة وفاعلة في هذه القضية منعا لأى انزلاق نحو أي توتر وتأثيرات سلبية على المنطقة. - هناك تنسيقًا كاملًا بين مصر والسودان وسوف نبدأ التوجه للمؤسسات الدولية المؤثرة. - أدعو جميع الأطرف الدولية للتفاعل والاهتمام بهذه القضية لانها تمس مصلحة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وفي الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة الخارجية أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات. وعن أسباب فشل تلك المفاوضات، قالت الخارجية: "إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث". وتابعت: "رفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية".