قال محمد محدّثين، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمعارضة الإيرانية، ردًا على مناقشات اليوم حول البرنامج النووي للنظام الإيراني في فيينا، إن المعارضة ترحب بأي جهود لمنع النظام من الحصول على قنبلة نووية. وأضاف محدثين أن برنامج النظام النووي يضر بالشعب الإيراني. ويعد شراء أو الحصول على أسلحة نووية ركيزة أساسية لإستراتيجية بقاء النظام الإيراني، ولقد سعى النظام إلى الحصول على السلاح النووي لممارسة مخططاته في الهيمنة على دول الجوار وابتزاز المحاورين الأجانب للحصول على تنازلات اقتصادية وسياسية وقبول سلوكه المارق واستمراره في قمع الشعب الإيراني. وبعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2015، كانت قد أكدت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي مرارًا وتكرارًا، أن "الالتفاف على قرارات مجلس الأمن الستة والاتفاقية غير الموقعة، والتي تفتقر إلى متطلبات معاهدة دولية رسمية، لن يمنع الملالي من الخداع ولا وصولهم إلى قنبلة نووية". بعد ست سنوات، أصبح من الواضح للعالم أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تثنِ النظام عن الحصول على قنبلة نووية. وأنفق الملالي المكاسب المالية غير المتوقعة الناتجة عن رفع العقوبات لتسليح وتدريب وتمويل وكلائهم في الشرق الأوسط، وتجديد مؤامراتهم الإرهابية على الأراضي الأوروبية، ودفع برنامجهم للصواريخ البالستية وتطويره، ومواصلة برنامجهم النووي، وقمع الشعب الإيراني. وأوضح أنه إذا كان الماضي بمثابة مقدمة، فلن يؤدي أي قدر من التنازلات السياسية أو الاقتصادية تحت أي ذريعة إلى تعديل سلوك هذا النظام. الإنكار والخداع والازدواجية جزء من حمضه النووي. منذ عام 2015 لم يقم النظام الإيراني بتصعيد قمعه في الداخل فحسب، بل زاد أيضًا من إرهابه في أوروبا. في وقت سابق، كشفت المعارضة الإيرانية عن موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز ومنشأة آراك للمياه الثقيلة في أغسطس 2002 وما تلاه من كشف النقاب عن مدى تقدم عمل النظام السري في مجال الأسلحة النووية، أدى إلى تحفيز عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتدابير التي تلت ذلك من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولولا هذه الكشوفات والإجراءات لكان الملالي يمتلكون القنبلة النووية الآن.