قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان الثلاثاء 6 أبريل إن مصرف لبنان المركزي وافق على أن يقدم بحلول نهاية الشهر الوثائق والمعلومات التي تطلبها ألفاريز آند مارسال من أجل تدقيق جنائي متعثر. والتدقيق الذي واجه عقبة العام الماضي مطلب رئيسي لمساعدات من الخارج يحتاج إليها لبنان بشدة في الوقت الذي يعاني فيه انهيارا ماليا تعود جذوره إلى عقود من الهدر والفساد. وهوت العملة اللبنانية بينما تصيب البنوك حالة من الشلل. وكانت شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال قد قالت لدى انسحابها من التدقيق في نوفمبرالماضي إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان المركزي. ووافق البرلمان في ديسمبر على رفع السرية المصرفية لمدة عام وسط خلافات بين المسؤولين اللبنانيين، لاسيما وزارة المالية والمصرف المركزي، بشأن ما إذا كان من الممكن الكشف عن معلومات محددة. وبعد اجتماع مع المصرف المركزي وألفاريز آند مارسال اليوم، قالت وزارة المالية إن المصرف أكد التزامه بالتدقيق والمواعيد النهائية لتقديم الوثائق المطلوبة. وأضافت أن الحضور سيظلون على تواصل من أجل إعادة تنشيط التدقيق الجنائي وتقييم التطورات الحالية. ولم يصدر تعقيب حتى الآن من المصرف المركزي أو آلفاريز آند مارسال.