أكدت وزارة الري السودانية، الثلاثاء، أن التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه، بما يكفله له القانون الدولي. أتى ذلك بعدما اختتمت اليوم، في العاصمة الكونغولية كينشاسا جولة مباحثات حول سد النهضة الإثيوبي دون إحراز أي تقدم بسبب التعنت الإثيوبي. تقارب مصري سوداني وفي وقت سابق اليوم، انتقدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصـادق المهدي، في تصريح للعربية الموقف الإثيوبي المتعنت، معتبرة أنه خرق للقانون الدولي بفرض سياسة الأمر الواقع في هذا الملف. كما أضافت أنه يجب على أديس أبابا النظر لمصالح 250 مليون شخص يعتمدون على نهر النيل. وناشدت الرئيس الكونغولي لإنهاء هذه الحلقة الدائرية المغلقة من المفاوضات. إلى ذلك، أكدت أن هناك تقارباً مصرياً سودانياً في المواقف. النهج القديم وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن إثيوبيا رفضت بإصرار كل الخيارات البديلة، والحلول الوسطى التي تقدم بها السودان لمنح دور للشركاء الدوليين ممثلين في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية في تسهيل التفاوض والتوسط بين الأطراف الثلاثة. كما لفتت إلى أن أديس أبابا تواصل التفاوض بنفس النهج القديم منذ يونيو 2020 دون جدوى ولا يتابع المفاوضات سوى مراقبين يكتفون بالاستماع ولا يحق لهم التقدم بأي فكرة أو مقترح لمساعدة المتفاوضين. يذكر أن وفود الدول الثلاث كانت اجتمعت في عاصمة الكونغو منذ مساء الأحد، أملا في كسر جمود المفاوضات بخصوص المشروع الذي تعتبره أديس أبابا مهماً وحيوياً لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء. في حين تخشى مصر أن يضر السد بإمداداتها من مياه نهر النيل، ويشعر السودان بالقلق إزاء سلامة السد وتدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه على أراضيه.