ادت الحكومة الجديدة في مصر السبت اليمين الدستورية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدون ادخال تغييرات في الحقائب الوزارية السيادية، وذلك بعد اسبوع على استقالة الحكومة السابقة على اثر فضيحة فساد كبيرة وقبل اقل من شهر من اجراء اول انتخابات برلمانية منذ 2012. وسيكون على الحكومة الجديدة العمل على مواجهة الوضع الاقتصادي المتردي وكذلك الاشراف على اجراء اول انتخابات برلمانية منذ العام 2012. ويرأس الحكومة الجديدة المؤلفة من 33 وزيرا، وزير البترول في الحكومة السابقة شريف اسماعيل التكنوقراطي الذي يتمتع بخبرة كبيرة في شركات النفط الحكومية. وتولى اسماعيل رئاسة شركات بترول حكومية ومناصب قيادية في وزارة البترول المصرية وصولا لاختياره وزيرا للبترول في العام 2013. وفي كلمته الاولى بعد تأدية اليمين، دعا شريف اسماعيل المصريين الى الصبر، مشيرا الى ان الحكومة الجديدة "لا تملك عصا سحرية" لحل جميع المشاكل التي تواجهها مصر. واضاف "نحتاج الى بعض الوقت لحل بعض المشاكل"، فيما يواجه الاقتصاد المصري المتداعي منذ سقوط نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك صعوبات جمة ابرزها تزايد هجمات المجموعات الجهادية على قوات الامن. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان ان "الاهتمام بالخدمات المؤداة للمواطنين في مختلف القطاعات، ومن ذلك التعليم والصحة والاسكان، وغيرها من الخدمات الضرورية للمواطنين" على راس المهمات التي كلف السيسي الحكومة الجديدة القيام بها. وتضم الحكومة الجديدة 16 وزيرا جديدا معظمهم من التكنوقراط، كما اعلنت الرئاسة في بيان صباح السبت. واحتفظ الوزراء الرئيسيون وخصوصا وزراء الخارجية سامح شكري والداخلية مجدي عبد الغفار والدفاع صدقي صبحي والمال هاني قدري يوسف دميان بمناصبهم في الحكومة الجديدة. واستحدث رئيس الحكومة وزارة جديدة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. ودمج وزارة البحث العلمي مع التعليم العالي، ووزارة التعليم الفني مع التربية والتعليم، والسكان مع الصحة. وتسلمت ثلاث نساء فقط حقائب في الحكومة الجديدة. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب، المقرب من الرئيس السيسي، استقالت في 12 ايلول/سبتمبر بعد ايام من توقيف وزير الزراعة صلاح هلال في قضية فساد مدوية. وتعرضت الحكومة للانتقاد ايضا بسبب التأخير في تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية. لكن السيسي عين محلب مستشارا له "للمشروعات القومية والاستراتيجية".