في حين تقدم النائب بدر الحميدي برسالة إلى رئيس مجلس الأمة بشأن عدم رد بعض الوزراء على الاسئلة البرلمانية وتأخيرها وتجاوز المدة الدستورية المقررة للرد عليها، اقترح الحميدي تخصيص ساعة واحدة لمناقشة الموضوع خلال الجلسة المقبلة، امتثالا لأحكام الدستور، وعملا بنص المادة 148 من اللائحة الداخلية. ويأتي هذا الطلب عقب صدور إحصائية من الأمانة العامة لمجلس الامة حول الأعمال البرلمانية، والتي خصصت للفصل التشريعي السادس عشر من دور الانعقاد الاول. وأظهرت الإحصائية، أن عدد الاسئلة البرلمانية التي قُدمت حتى الآن بلغت 1564 سؤالا لم تجب الحكومة، ممثلة بوزاراتها، الا عن 512 سؤالا، في حين بقي 1052 سؤالا بلا اجابة. من خلال لغة الأرقام يتضح ان الحكومة اجابت فقط عما نسبته 33 في المئة من معدل الاسئلة التي وجهها النواب سواء الى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، أو إلى الوزراء. وكشفت الاحصائية ان عدد الاستجوابات التي قدمت لرئيس الحكومة والوزراء منذ افتتاح دور الانعقاد بلغت خمسة استجوابات، أربعة منها قدمت الى الخالد، من النواب محمد المطير، وحمدان العازمي، وخالد العتيبي، وثامر السويط، ومهند الساير، وحسن جوهر، إضافة إلى استجواب واحد لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قدمه النائبان احمد مطيع وسعود بوصليب. يأتي ذلك في وقت وافق المجلس خلال الجلسة الماضية على تأجيل الاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء والاخرى المزمع تقديمها، إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، حسبما جاء في طلبه لرئيس مجلس الأمة. أما بالنسبة لمشاريع القوانين فبلغت 40 مشروعا، بينما وصل عدد المقترحات النيابية الى 444 مقترحا. وبينت الاحصائية ان المقترحات برغبة التي قدمت بلغت 383 مقترحا، بينما بلغ عدد مضابط الجلسات التي صودق عليها 6 مضابط مع وجود طلبين لرفع الحصانة.