أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون بإلغاء «قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958، مؤكدا موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. على يعرض القانون على الجلسة المشتركة لمجلس السيادة والوزراء لإجازته توطئة لدخوله حيز التنفيذ. وظل القانون ساريا في السودان منذ العام 1958، وينص على منع أي سوداني من عقد أي اتفاق من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى دولة إسرائيل، أو يعملون لحسابها، كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل. وكان نفس المنع ينطبق على تصدير السلع السودانية إلى البلاد التي تعيد تصديرها إلى إسرائيل. كما أن القانون كان يحظر دخول أو تبادل أو الإتجـار في البضـائع والسلـع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر. في السياق قال مبارك المهدي نائب رئيس وزراء السودان الأسبق ورئيس حزب الامة - الإصلاح والتجديد - لموقع «سكاي نيوز عربية» إن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل يأتي كجزء من اتفاق إبرابراهام الموقع بين السودان والولايات المتحدة في يناير الماضي. وأوضح المهدي، وهو من أقوى المؤيدين للعلاقة مع إسرائيل، إن القانون الملغي لم يكن له صلة بالعلاقات السياسية، وإنما كان يختص بالجوانب التجارية والاستثمارية بشكل واضح.