يجري مجلس الغرف السعودية هذه الأيام مشاروات مع فريق من الأمم المتحدة بشأن دوره كمظلة لقطاع الأعمال بالمملكة في تعزيز وتمكين مشاركة القطاع الخاص السعودي في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهي أكبر مبادرة تطوعية تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات وتضم 12 ألف عضو من مؤسسات الأعمال والمنظمات من 170 دولة حول العالم. ويأتي هذا التعاون انطلاقا من أهداف مجلس الغرف السعودية في بناء الشراكات والتحالفات الإستراتيجية مع الكيانات والمنظمات الدولية التي تعزز من مكانة المملكة الاقتصادية ودورها على الصعيد العالمي كقوة مؤثرة وفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة من الناحية البيئية والاجتماعية ولتأكيد الدور الفاعل للقطاع الخاص السعودي في تنفيذ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة. وفي هذا السياق جرى عقد ورشة عمل بين المسؤولين في المجلس والأمم المتحدة لمناقشة الدور المأمول من المجلس لدفع شركات القطاع الخاص بالمملكة للانضمام لمبادرة الميثاق العالمي ومواءمة إستراتيجياتها وعملياتها التجارية والتشغيلية مع 10 مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تتقاطع في كثير من محاورها مع أهداف رؤية المملكة 2030. وسيعمل المجلس من خلال هذا التعاون على تسخير جهود الخبراء والمختصين في الأمم المتحدة لتمكين الشركات السعودية من الانخراط في هذه المبادرة العالمية وتحسين مستوى الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية لدى تلك الشركات وزيادة جهودة التوعية والتثقيف بأهميتها وتأثيرها على الأنشطة التجارية والبيئة والمجتمع وتحقيق الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة والشركات العالمية والخدمات المقدمة في إطار هذه المبادرة وصولا إلى تمكين فعلي للقطاع الخاص السعودي في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.