قال النائب بدر الدوسري إن إجراءات التعامل مع العمالة المنزلية الهاربة لا ترتقي لما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور في الأنظمة والقوانين، حيث ما زال النظام يطالب الكفيل بتسديد نفقات ترحيلها، رغم كل ما يتكبده من خسائر وأضرار نتيجة إخلالها بالعلاقة التعاقدية. وأضاف الدوسري أن الهاربين يستغلون فترة هروبهم، في العمل لدى الغير، وجني الأموال الطائلة، حتى إذا ما رغبوا في العودة إلى أوطانهم وحولوا آخر دينار حصلوا عليه وسلموا أنفسهم للجهات المختصة.