كشفت السلطات الأمنية المغربية أنها قدمت معلومات استخباراتية لنظيرتها الفرنسية بشأن التحضير لعمل إرهابي وشيك فوق الأراضي الفرنسية، وهو ما أدى إلى تدخلها وإحباط العملية. وقدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية (استخبارات داخلية) لفائدة مصالح الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية الفرنسية في أول أبريل (نيسان) الحالي، معلومات دقيقة بشأن مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان يستهدف كنيسة بفرنسا في إحدى المدن الفرنسية». وذكر الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) ومراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، أن السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3 - 4 أبريل الحالي، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي. وقال الناطق إن المعلومات التي قدمتها الاستخبارات الداخلية المغربية للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة، شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بتنسيق مع عناصر في تنظيم «داعش». وسجل المصدر ذاته أن إخطار السلطات الفرنسية، جرى بوقت كاف، مشيرا إلى أن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم. وكشف الناطق أن المخابرات الداخلية المغربية وضعت رهن إشارة السلطات الفرنسية معلومات حول مستوى التطرف الذي بلغته السيدة التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي، خصوصا سعيها الوشيك لمحاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها تنظيم «داعش» الإرهابي، والتي كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها الإلكترونية. وأشار المصدر ذاته إلى أن تقديم هذه المعلومات للمصالح الأمنية الفرنسية يندرج في إطار انخراط الرباط في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين؛ وكذا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية ومصالح الاستخبارات الفرنسية، في مجال مكافحة الخطر الإرهابي وتصاعد تهديدات التطرف العنيف، الذي يستهدف أمن وسلامة مواطني كلا البلدين.