التقى مسؤولون مصريون مسؤولين من حركة «حماس»، أمس، في قطاع غزة، بعد زيارة مفاجئة للوفد الأمني المصري الذي يتابع عدة شؤون، بينها العلاقة الثنائية، وقضايا أمنية مشتركة، والتهدئة مع إسرائيل، والمصالحة الداخلية، وملف تبادل الأسرى. ووصل الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع. وأفادت دائرة الإعلام في الحاجز، بأن الوفد المصري وصل بشكل مفاجئ برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول ملف فلسطين بالمخابرات المصرية، وعضوية اللواء سامح نبيل. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات ركّزت على المصالحة وإنجاح الانتخابات. وأضافت أنه «تم التطرق إلى اعتقال نواب من (حماس) وتهديد إسرائيل لهم، كما تم التطرق إلى الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة (لقاء الفصائل)، بما في ذلك كيفية الإشراف على الانتخابات في قطاع غزة والالتزام بالنتائج». وحسب المصادر، فقد تم نقاش إجراء الانتخابات في القدس، وطُلب من مصر الضغط على إسرائيل من أجل السماح بذلك. وأكدت المصادر أن الزيارة لا تتعلق بملف تبادل الأسرى، وإن كانت هناك مشاورات مستمرة حول الأمر. وأضافت: «يتدخل المصريون بقوة في هذا الملف وتوجد مباحثات بين الفينة والأخرى. لكن موقف (حماس) واضح وأبلغته للوسطاء أكثر من مرة، أنه لن تكون هناك صفقة من دون الثمن المطلوب، ولن يفرج عن أسرى إلا مقابل أسرى. والكرة في الملعب الإسرائيلي». وحسب المصادر، فإن الوفد ناقش أيضاً العلاقات الثنائية واحتياجات القطاع، قبل أن يغادر بعد ساعات قليلة. وهذه أول زيارة للوفد الأمني المصري للقطاع، هذا العام، لكنه كان قد زار رام الله والتقى مع أعضاء من اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية. ومن المقرر أن تشهد فلسطين في 22 مايو (أيار) انتخابات تشريعية، على أن تُجرى انتخابات رئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب)، حسب مرسوم رئاسي سابق.