دعا الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش الموالي للأكراد والمسجون منذ العام 2016 رغم دعوات الغرب لإطلاق سراحه، المعارضة التركية للاتحاد ضد تصاعد القمع والتحركات لتقسيمهم، بما في ذلك دعوى قضائية لحظر حزبه.وقال إن على معارضي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه القوميون، وزعماء المعارضة أن يتفقوا على مبادئ ديمقراطية مشتركة، وتشكيل تحالف الآن بدلًا من الانتظار حتى الانتخابات المقررة في 2023.اتحاد معارضوقال دميرطاش ردًا على أسئلة مكتوبة من سجن أدرنة في شمال غرب تركيا: «يجب على جميع الأحزاب التي تريد القتال جنبًا إلى جنب من أجل الديمقراطية أن تتحد».وأضاف: «جرى خطفنا من منازلنا في منتصف إحدى الليالي بطريقة غير قانونية وتحويلنا إلى رهائن سياسيين. ولهذا السبب نحن فخورون».وقضت محكمة تركية الشهر الماضي بسجن دميرطاش ثلاثة أعوام ونصف العام لإدانته بإهانة الرئيس.وهو محتجز بتهم تتعلق بالإرهاب ينفيها. وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن سجنه غطاء للحد من التعددية والنقاش، لكن تركيا تجاهلت دعواتها للإفراج الفوري عنه. وقال الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي: «هناك زيادة في الضغط والقمع والدمار كل يوم. لذلك ودون انتظار انتخابات، فإن تشكيل تحالف ديمقراطي فعلي من اليوم سيكون ذا مغزى وقيمة كبيرة».خارطة سياسيةوتتناغم دعوة دميرطاش مع توقعات بتشكيل خارطة سياسية جديدة في تركيا قبل الانتخابات المقررة في 2023 والتي يخوضها حزب العدالة والتنمية الحاكم بسجل هزيل من الإنجازات ورصيد واسع من النكسات الاقتصادية والسياسية.ومع انشقاق أحمد داود أغلو وعلي باباجان العضوين البارزين من حزب العدالة والتنمية وتأسيسهما حزبين لخوض الانتخابات ومنافسة أردوغان وحزبه، تتجه بوصلة الأحزاب الأخرى إلى تشكيل جبهة موحدة محتملة لتضييق الخناق السياسي على الرئيس التركي وحزبه.ولا تستبعد مصادر من المعارضة تشكيل ائتلافات حزبية لخوض الانتخابات بقوائم موحدة في مواجهة الحزب الحاكم.وتأتي دعوة الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، بينما يخوض الرئيس التركي معركة انتخابية مبكرة مرفوقة بحملة قمع واسعة لأعضاء الحزب الموالي للأكراد.حملة ممنهجةوكان دميرطاش قد اعتبر مؤخرًا أن استهداف حزبه بالاعتقالات وإسقاط العضوية البرلمانية تباعًا على عدد من النواب والمحاكمات القضائية والتحرك لحظر الشعوب الديمقراطي، حملة ممنهجة لحسابات انتخابية، وأنها محاولة لإقصاء خصوم الرئيس التركي من طريقه.ويعتقد كثيرون أن الوقت مناسب بالفعل لتحرك أوسع وأسرع من أحزاب المعارضة لتشكيل ائتلافات حزبية أو جبهة قوية تكون قادرة في النهاية على الإطاحة بأردوغان في انتخابات 2023 وهو أمر ممكن بناء على تجارب سابقة، فقد أمكن خلال الانتخابات البلدية أن انتزعت المعارضة أهم رئاسة بلديتين هما إسطنبول وأنقرة بثقلهما الانتخابي والبشري والاقتصادي.وكانت تلك الانتخابات أول مؤشر على تراجع الثقة في أردوغان وحزبه بعد نحو عقدين من حكم استبدادي وإدارة الدولة بقبضة من حديد خاصة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان.برلماني المانيمن جهة أخرى، وجّه برلماني بارز بحزب الخضر الألماني انتقادًا لاذعًا للقاء المنتظر بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وكتب جيم أوزديمير المنحدر من أصول تركية، أمس الثلاثاء، على «تويتر» إن أردوغان يسعى لتعطيل المعارضة وسيخرج من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة، ويقدم مئات الآلاف من الأبرياء للمحاكمة.وأضاف إن لقاء قيادات الاتحاد الأوروبي حاليًا مع أردوغان «لتقديم هدايا» يُعدّ «تقزيمًا للذات من بروكسل» و«استهزاء لكل الديمقراطيين في تركيا».وأتت زيارة فون دير لاين وميشيل أمس لأنقرة على خلفية اتفاقيات القمة الأوروبية مؤخرًا، التي اتفق خلالها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق العلاقات مع تركيا تدريجيًا مجددًا. ومن بين ذلك، من المقرر أيضًا بدء الاستعدادات لمفاوضات توسيع نطاق الاتحاد الجمركي.ومن المقرر من خلال هذه القرارات منح تركيا حافزًا للتوصل لحل للنزاعات مع اليونان وقبرص بشكل بنّاء، وذلك بعد قيام أنقرة باستكشافات الغاز الطبيعي التركي بالقرب من جزر يونانية وقبالة قبرص حتى قبل وقت قصير. وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد تركيا بفرض عقوبات في ديسمبر الماضي على خلفية هذا النزاع، ولكن تركيا أنهت الأعمال الاستكشافية بعد ذلك، ولوّحت بالاستعداد للحوار.