تجتمع اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي ، اليوم الأربعاء في العاصمة تونس، لبحث وضع قاعدة دستورية نهائية، تجرى على أساسها الإنتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل. وستناقش اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال الإجتماع الذي سيتواصل حتى الجمعة عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية حتى التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها لاحقا على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الإستحقاق الانتخابي. أكثر الملفات تعقيدا يشار إلى أن المسار الدستوري يعد من أكثر الملفات تعقيدا في ليبيا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدّد المقترحات التي تتراوح ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 2017، أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة. وكان الاختلاف منذ بداية المشاورات حول هذا المسار، لكن ضيق المدة الزمنية المتبقية على موعد الانتخابات، فإن استمرار هذا التباين وعدم التوصل إلى تفاهمات نهائية، يهدد بتأجيل إجراء هذا الاستحقاق في 24 ديسمبر المقبل، الموعد المتفق عليه وفقا لخارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. أهمية القاعدة الدستورية وأمس الثلاثاء، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند أنه إذا لم يتمكن البرلمان من الاتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق وتوافق في الأراء حول هذه القضايا، فإنّه يتعيّن على ملتقى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقا لخارطة الطريق حتى يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. كما أشار خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في تونس، إلى الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول 1 يوليو 2021، حتى تتمكّن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الاستعداد بشكل مناسب لاستحقاقات ديسمبر 2021. يذكر أن قادة السلطة الجديدة في ليبيا التزموا سابقا بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، على أن يسبقها دعم الجهات ذات الاختصاص في وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين والتشريعات الضرورية، إضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.