أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن صدور موافقتها على طلب شركة لازوردي للمجوهرات زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 145 مليون ريال. وتكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق. وقالت الهيئة في بيان لها، إن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيُحدد من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وتابعت: "بعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة لازوردي للمجوهرات وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق". وأوضحت أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. وتابعت: "لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له". وقالت الهيئة إنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. كانت شركة لازوردي للمجوهرات قد عدلت توصية سابقة من مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بمبلغ 145 مليون ريال بدلا من 143.3 مليون ريال. وقالت الشركة في بيان سابق، إن "الزيادة لرأس المال تكون من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريال من خلال طرح حقوق أولوية لعدد 14.5 مليون سهم من الأسهم العادية الجديدة. وسيجري استخدام حصيلة زيادة رأس المال لدعم التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وخفض الديون.