أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن تحديث الإجراءات والخدمات المرتبطة ببطاقة عضوية الأسر الإماراتية المنتجة للأسر الملتحقة بمشروع "الصنعة"، بعد تزويد البطاقة بمميزات ذكية نوعية معتمدة بتقنية "البلوك تشين"، حيث تم إلغاء بطاقة العضوية المطبوعة واستبدالها ببطاقة إلكترونية، بما ينسجم مع مبادرات الوزارة التي تواكب رؤية التحول الذكي في الخدمات، تماشياً مع توجهات الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، وبما يواءم الظروف الحالية التي فرضتها جائحة "كوفيد 19". وكشفت عفراء بوحميد مدير إدارة برامج الأسر المنتجة بوزارة تنمية المجتمع، عن باقة من المميزات التي تم توفيرها من خلال بطاقة عضوية مشروع "الصنعة" الإلكترونية الجديدة، والتي تم اعتمادها بديلاً للرخص التجارية في بعض المنصّات الإلكترونية مثل "نون" و"أكشاك"، بما يحقق إعفاء الأسر المنتجة من بعض الرسوم، كما تم اعتماد البطاقة في التسجيل عبر نظام المُورّدين للحكومة الاتحادية بوزارة المالية، وإعفاء أعضاء مشروع "الصنعة" من رسوم التسجيل، مما يعزز فرص دعم الأسر المواطنة المنتجة ويحفزها على توسيع دائرة أعمالها وزيادة دخلها.  وأكدت بوحميد أنه تم اعتماد بطاقة العضوية الإلكترونية لمشروع "الصنعة" للأسر المنتجة، في العديد من البرامج التسويقية التي من شأنها أن تدعم إنتاجية الأسر، وتحقق أفضل تسويق ممكن لمنتجاتها من خلال المعارض والمنافذ التسويقية التقليدية التابعة للوزارة، علاوة على المشاركة في جناح "الصنعة" للأسر الإماراتية المنتجة بالقرية العالمية. وفي سياق متصل قالت عفراء بوحميد إن ظروف العمل عن بعد والتحوّل الافتراضي في تقديم الخدمات التنموية على مستوى الوزارة، حقق خلال الفترة الماضية نتائج إيجابية كبيرة انعكس أثرها على فرص تدريب وتأهيل الأسر المنتجة، مشيرة إلى باقة من الدورات التدريبية والتأهيلية النظرية والعملية تم تقديمها بشكل افتراضي "عن بُعد"، وقد حظيت بزيادة إقبال الأسر المنتجة على حضور هذه الدورات والبرامج، بنسبة مشاركة وصلت إلى 254% خلال العام الماضي 2020 مقارنة بما تم تقديمه خلال عام 2019. وأكدت إحصائيات وزارة تنمية المجتمع أن مشروع "الصنعة" قد حقق منذ انطلاقته في العام 2008 وحتى نهاية العام الماضي 2020 أكثر من 57 مليون درهم كإجمالي دخل للأسر الإماراتية المشاركة في عضوية الأسر المنتجة بمشاريع إنتاجية متنوعة.  ووصل عدد الأسر الإماراتية المنتجة الملتحقة بمشروع "الصنعة" في وزارة تنمية المجتمع إلى نحو 2800 أسرة تدير مشاريع تجارية ومهنية متنوعة بمسمى مشاريع متناهية الصغر، في إطار جهود ورؤية الوزارة لدعم الأسر الإماراتية المنتجة من مختلف الفئات، وتحفيز المشاركة والمنافسة في بيئة تسوّق تنافسية، وزيادة دخل هذه الأسر وتطوير منتجاتها، إضافة إلى تشجيع واستغلال الطاقات والمواهب والشباب، سعياً إلى ابتكار أفضل الأفكار والمشاريع الإنتاجية. وتتنوع منتجات الأسر الإماراتية المنتجة لتشمل: المنتجات الغذائية، والملابس والاكسسوارات، والعطور ومستحضرات العناية، ومنتجات الصناعات الحرفية والتراثية، ومشاريع الطباعة والفنون، والأثاث والمفروشات، وسواها من الأفكار التسويقية الذكية والتقليدية. وتضع وزارة تنمية المجتمع دعم الأسرة الإماراتية ضمن أولوياتها، وفق مبدأ تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، والارتقاء بإرادة وطموح الأسرة الإماراتية ودعم استقرارها، وتحقيق رخائها، وترسيخ سعادتها ورفاهية أبنائها. ويعد مشروع "الصنعة" أحد مشاريع الوزارة المستدامة الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية المنتجة، وتنويع مصادر دخلها واستثمار طاقات أفرادها وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة برؤى مطورة ومبتكرة، تسهم في دعم اقتصاد الأسرة خاصة والاقتصاد الوطني عامة.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App