•• أختلف كثيرا مع الأخوين الكريمين عضوي مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي والدكتور خليل كردي على موقفهما المعارض من تغيير سلم الوظائف الخاص بموظفي الدولة ــ كما نشر ذلك على لسانهما ــ في إحدى الصحف مؤخرا.. بحجة أن الاقتراح يشجع القطاع الحكومي على أن يكون المشغل الرئيس للقوى العاملة، وفي ذلك خطأ هيكلي في وقت تنوء فيه الموازنة العامة ببند الرواتب .. •• وهذا الكلام وإن كان صحيحا إلى حد كبير.. إلا أنه لا يبرر المطالبة بما ذهب إليه الصديقان.. لأن مشكلة التضخم الوظيفي في جهاز الدولة يمكن أن تعالج بنيويا.. وبشكل مختلف.. لكنه لا يجب أن يكون على حساب تغيير وضع غير منصف يعيشه أكثر من (70 %) من موظفي القطاع الحكومي بسبب التجميد وضعف المرتبات مقارنة بمرتبات القطاع الخاص.. وكذلك بمستوى المعيشة المرتفع.. ومجمل الظروف الاقتصادية في البلاد.. وهي ظروف تنمية شاملة يصعب عدم سحبها على سلم وظائف الدولة. •• وإذا كان الصديقان يريان أن المرتبات الضعيفة والتجميد وعدم الترقية وفقا للمعايير الصحيحة هو الحل لاستمرار العمل بالكادر الحالي.. فإن ذلك من وجهة نظري يبقي على مشكلتين كبيرتين في أجهزة الدولة هما: تدني مستوى الأداء بحكم ضعف المرتبات وفتح الباب أمام الرشوة والإهمال ولاسيما في ظل غياب الرقابة والمحاسبة أيضا .. •• إن معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه.. هو الخطأ بعينه وعلينا أن نبحث عن حلول عملية أخرى غير حرمان الناس من حقوقها. *** ضمير مستتر: •• هناك تكلفة أعلى يتحملها الوطن إذا حرمنا المواطن من بعض حقوقه. Hhashim@okaz.com.sa للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 400 مسافة ثم الرسالة