اذا كانت الاحصائيات الرسمية لقضايا جرائم الابتزاز والتحرش عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا تضعها بححم الظاهرة المجتمعية، الا ان هذه البلاغات تدلل على من كسروا حاجز الصمت وتغلبوا على الخوف المجتمعي وقرروا ان يضعوا حداً لمن يبتزهم، لكن ماذا عن من هم مازالوا سجناء الخوف من الفضيحة؟ تشير المحامية سهام صليبيخ الى ان جرائم الابتزاز والتحرش عبر شبكات تواصل الاجتماعي تشكل ظاهرة مجتمعية لا يمكن الاعتماد بقياسها فقط على البلاغات التي قدمت، معتبرة ان الاحصائيات الرسمية لا تعني بالضرورة عدم وجود رقم مظلم لاشخاص لم يتمكنوا من اتخاذ قرار ملاحقة الجناة قانونياً خشية اعتبارات اجتماعية كثيرة. تقول صليبيخ هناك جرائم يرتكبها متحرشون ومبتزون عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتخشى الضحايا التقدم ببلاغ خشية دفع ثمن اجتماعي باهظ من اسرتها ومحيطها الاجتماعي، نعم يخشون ان يتحدثوا ويفضلون البقاء اشبه بـ (رهائن) لابتزاز الجناة. وتضيف لا يمكن التقليل من حجم المزايا الحضارية التي منحها (الانترنت) وشبكات التواصل الاجتماعي للانسان لكن لا يمكن ايضا التقليل ايضا من حجم الجرائم التي قد تقع عبر هذه الادوات الحضارية، اليوم نتحدث عن انحرافات سلوكية بين فئات عمرية صغيرة نتيجة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت متاحة امام الاطفال. وعندما سالنا صليبيخ حول المتورطين قالت يجب ان نفرق بين الاحداث وبين البالغين وكذلك نوعية الجريمة، قانون الاحداث وما يتضمنه من تدابير احترازية نعتبره بنسبة 90% ملائما جداً عندما نتحدث عن فئة عمرية بين 7 - 15 عاماً والذي يهدف لاعادة تقييم السلوك، اما الجرائم التي ترتكب من قبل اشخاص بين 15 - 18 عاماً فيتم تخفيف العقوبة مراعاة ايضا لاعمارهم. وتستدرك قبل ان تكمل لكن لا يجب ان ننسى ان صغر سن الضحية له ايضا اعتبارات قضائية عندما نتحدث عن نتائج هذه الجريمة مثل تحريض قاصر على الانحراف. وعندما سالناها حول ما اذا كانت هناك حاجة لاعادة النظر بالعقوبات قالت صليبيخ بلا شك، نحن نتحدث عن جرائم تشهير، هذا يعني ضياع حياة باكملها بالنسبة للضحايا، الضرر الناتج عن هذه الجرائم كبير جدا ليس فقط بالنسبة للضحايا بل لعائلاتهم، يجب ان نفكر بالافراد الذين باتوا ضحايا بسبب صلة القرابة او الصلة الاجتماعية بالضحية المباشرة للابتزاز والاستغلال الجنسي. تشير صليبيخ الى اهمية عدم تعاطي المجتمع مع هذا النوع من الجرائم في الاطار الامني قبل وضع المعالجات الاجتماعية وابرزها الدور التوعوي. تقول صليبيخ بلا شك وزارة الداخلية قامت بجهد كبير في هذا السياق وهذا امر نقدره جيداً مثل اغلاق مواقع اباحية والتفاعل بشكل عاجل مع البلاغات، لكننا امام جريمة تحتم تحركا مجتمعيا، نحن نتحدث عن مواقع اعلام اجتماعي باتت تزيد من فرص التعارف لاشخاص مجهولين، هناك جناة يبدون رائعين من خلف الشاشة، ولديهم فن الاستدراج، وهذا ما يجب ان نكون حذرين حياله. وتضيف اليوم الالعاب الالكترونية في التطبيقيات الالكترونية تتيح للمراهقين فرص التعرف على اشخاص في بلدان اخرى، لا يجب ان نستهين بخطورة غياب الرقابة الاسرية عن هذا الجانب، وهنا لا اتحدث فقط عن خطورة الابتزاز والاستغلال الجنسي، بل كلنا نعرف تماماً كيف تم تجنيد العديد من صغار السن للانضمام لجماعات ارهابية عبر استغلال مواقع الكترونية تحظى باقبال صغار السن. وتزيد بالقول عندما نتحدث عن الرقابة هذا لا يعني ان نمارس رقابة صارمة تقتل مساحة الثقة بابنائنا، بل الرقابة المبنية على الثقة، نحتاج دائما للحوار مع ابنائنا، نحتاج ان نكون اصدقاء لهم. تتفق صليبيخ مع الشيخ الجودر على اهمية دور المدرسة في توعية المراهقين حيال تفادي الوقوع كضحايا لمستغلين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. تقول صليبيخ في المدارس هناك مجتمع قائم بحد ذاته، يحظى الابناء من خلاله بالاصدقاء والرفاق والاهتمامات، هذا المجتمع لا بد من تعزيز القيم داخله، لا بد من التركيز عليه وعدم تركه ليشكل بشكل عفوي، وفي داخل هذا المجتمع تبرز وسائل التواصل الاجتماعي كاحدى الادوات التي يقبل على استخدامها افراده وهنا لا بد من التأثير به عبر رسائل اعلامية توعوية قادرة على الوصول لهذا الجيل.