بيروت - بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة إلى بيروت، الأربعاء؛ لدعم الجهود المبذولة لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية المتعثرة منذ أشهر. ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، "استقبل وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، في مطار رفيق الحريري الدولي، نظيره المصري سامح شكري". وأوضحت أنه "من المقرر أن يلتقي شكري خلال زيارته الرسمية، كبار المسؤولين والقادة اللبنانيين"، دون تفاصيل أكثر. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أن "الزيارة تستهدف التأكيد على دعم مصر للبنان، ومساندتها للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة عبر تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري مع كافة أطراف المعادلة السياسية اللبنانية". وأعرب البيان عن "تضامن مصر مع الشعب اللبناني لتجاوز الظرف الحالي إعلاءً للمصلحة اللبنانية، وسعيًا نحو مستقبل يُحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية، بما يَملكه هذا البلد من مقومات النجاح والازدهار". فيما أوضحت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "اليوم السابع" الخاصة، أن شكري سيعقد "سلسلة من اللقاءات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط". كما ستشمل لقاءات شكري أيضا "رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، إلى جانب اتصال هاتفي مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على أثر إصابته بفيروس كورونا مؤخرا". وبحسب الصحيفة ذاتها، يختتم وزير الخارجية المصري زيارته إلى لبنان، بلقاء رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، يليه عقد مؤتمر صحفي قبيل مغادرته بيروت. دون تحديد موعد. وجراء خلافات بين عون والحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت. وتعتبر مصر قوة اقليمية محايدة قادرة على دفع جميع الاطراف اللبنانية نحو حوار جدي. وفي 22 مارس/ آذار الماضي، تبادل عون والحريري الاتهامات بشأن تعثّر تشكيل الحكومة إثر اللقاء الـ18 الذي جمعهما في قصر الرئاسة، من دون التوصل إلى اتفاق. ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990، وفاقم حدتها انفجار مرفأ بيروت وجائحة "كورونا". واشترطت دول اوروبية وفي مقدمتها فرنسا ضرورة تشكيل حكومة والقيام باصلاحات اقتصادية وسياسية مقابل تقديم دعم مالي لمواجهة الازمة الاقتصادية المستفحلة في البلاد.