قفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية اليوم، إلى 1.25 تريليون درهم، تشكل ما نسبته 81% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات بالأسعار الجارية خلال العام 2019، وذلك وفقا للإحصاءات التي ترصدها الجهات المختصة ومن ضمنها الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي. ويعد مؤشر القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، من أهم مؤشرات التنافسية العالمية والتي يمكن من خلالها معرفة قوة السوق المالي ودرجة الجاذبية الاستثمارية للدول، خصوصا في استقطاب الاستثمارات غير المباشرة. ويحسب هذا المؤشر عن طريق قسمة إجمالي «القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية زائدا القيمة السوقية لسوق دبي المالي» على الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وكانت الأسواق المالية شهدت ارتفاعات قوية منذ بداية العام الجاري وسط دخول عدد كبير من المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية للاستثمار في اسهم الشركات المدرجة، الأمر الذي انعكس بآثاره الإيجابية على أسعار الأسهم، وهو ما أدى بدوره الى ارتفاع القيمة السوقية لغالبية الشركات. ويظهر الرصد الخاص بحركة مؤشر القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية «شركات مساهمة عامة وخاصة» ارتفاعها الى مستوى 893 مليار درهم تقريبا في تاريخ السابع من أبريل الجاري وهو أعلى مستوى تصله. أما في سوق دبي المالي، فقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة سواء كانت مساهمة عامة أو خاصة إلى 357 مليار درهم تقريبا خلال فترة الرصد ذاتها. يشار الى أن المؤشر التنافسي الثاني بالنسبة للأسواق المالية يتمثل في قيمة السيولة المتداولة قياسا بالناتج المحلي الإجمالي وهو المؤشر الذي شهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، لاسيما مع ارتفاع وتيرة السيولة المتدفقة الى الأسواق منذ بداية العام الجاري.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App