قال المحلل السياسي، محمد هواش، إن هناك عدم اعتراف دولي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقالت الإدارة الأمريكية الجديدة إن القدس شرقية ويجب أن تكون تابعة للفلسطينيين. وأضاف هواش، أن الإدارة الأمريكية تنوي فتح قنصلية لها في القدس لتمثل المصالح الفلسطينية، وأن المجتمع الدولي يرى أن القدس مدينة فلسطينية محتلة، مشيرا إلى أنه يجب ترجمة هذه المواقف إلى ضغوط على إسرائيل، لمنع فرض سياسة الأمر الواقع في القدس الشرقية. كما أشار هواش إلى أن هذه المعركة أهم بكثير من معركة الانتخابات، وهذا لا يعني التناقض مع إمكانية إجراء الانتخابات ولكن الفلسطينيون يريدون فتح معركة القدس في إطار الانتخابات. وأكد أن معركة الضغط تبدأ من محاولة استخدام المناير الدولية التي تقر بأن القدس مدينة محتلة، وبأنه لا حق لإسرائيل في فرض إجراءاتها على المدينة المحتلة. وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه يتم دراسة إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة. وأكد المالكي، في  تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن المعركة الآن هي معركة القدس وليس الانتخابات، مشيرا إلى استمرار الاتصالات المباشرة بأطراف الرباعية الدولية والعديد من وزراء الخارجية، للمطالبة بالضغط على إسرائيل من أجل عدم عرقلة الانتخابات خاصة في القدس. وقال إن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس قضية في غاية الأهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة المدينة القدس. وتابع المالكي، “إسرائيل ماضية في عزل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية ومنع الانتخابات فيها فيما المجتمع الدولي لم يترجم وعوده بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات العامة في القدس”. وأشار المالكي إلى وجود ترتيبات للقيام بزيارة لبعض العواصم ومكونات مجلس الأمن، سواء الدول دائمة العضوية أو المؤقتة للتأكيد على هذا الموضوع مبينا أنه قد يتم رفعه لمجلس الأمن للمطالبة باتخاذ قرار حوله. وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قال المالكي، إن فلسطين ستسلم اليوم ردها على رسالة المدعية العامة للمحكمة فيما أرجأت إسرائيل الرد على رسالة المحكمة لها حتى يوم غد الخميس. وأوضح المالكي أنه في حال ادعت إسرائيل أنها ستقوم بمحاكمات داخليا لكسب الوقت، فإن فلسطين بدورها ستوفر كل المسوغات القانونية التي تدلل على أن كل المحاكمات الإسرائيلية هي صورية وأن القضاء الإسرائيلي هو جزء من منظومة الاحتلال والاستيطان، مبينا أنه تم تقديم تقارير تكشف حقيقة النظام القضائي في إسرائيل الذي يغطي جرائم الاحتلال.