خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الفرنسية إلى Aa2 من Aa1 بسبب استمرار ضعف نموها الاقتصادي على المدى المتوسط. وأفادت الوكالة بأن السبب الرئيسي لقرارها هو التوقعات باستمرار تراجع النمو الاقتصادي للبلاد، إضافة إلى تزايد عبء الديون في المستقبل القريب. ويعد الوضع الاقتصادي الفرنسي حالياً أقل من نظيره في العقود القليلة الماضية نظراً لفقدان قدرتها التنافسية وتضررها من الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتعاني فرنسا أيضاً من ارتفاع معدل البطالة وضعف أرباح الشركات وخسارة حصتها في سوق الصادرات العالمي. ومع ذلك، راجعت موديز نظرتها المستقبلية إزاء فرنسا إلى مستقرة من سلبية، وهو ما يعني عدم تغيير تصنيفها الائتماني خلال الفترة من ال12 إلى ال18 شهراً المقبلة.