عقد مجلس إدارة المصرف المركزي يوم الثلاثاء الماضي في مقر المصرف المركزي في أبوظبي اجتماعه السادس لسنة 2015 برئاسة خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة. حضر الاجتماع خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومبارك راشد المنصوري المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمي وخالد أحمد الطاير وكل من محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ وسعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي. واطلع المجلس على تقرير بشأن آخر مستجدات مشروع تعديل قانون المصرف المركزي ووجه بسرعة الحصول على ملاحظات الجهات المعنية وإعداد المسودة النهائية لرفعها إلى الجهات المختصة. كما اطلع المجلس على تقرير دائرة العمليات النقدية وإدارة الاحتياطيات بشأن النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي. واطلع المجلس على عرض مقدم من قبل فريق مشروع المدفوعات الرقمية بشأن الاطار التشريعي للمدفوعات الرقمية في الدولة ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حوله.. كما اطلع على تقرير مقدم من دائرة الرقابة على البنوك بشأن آخر مستجدات مشروع نظام الصرافات وتقرير آخر بشأن متطلبات نظام السيولة الجديد ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة. وناقش المجلس المراجعة الربعية للمصرف المركزي عن الربع الثاني لسنة 2015 التي تضمنت التطورات الاقتصادية الدولية والمحلية ومؤشرات الاستقرار المالي والسيولة المصرفية وإدارة الاحتياطيات وتطورات أنظمة الدفع واتخذ القرار اللازم بشأنه. واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الاخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والانظمة المعمول بها الخاصة بكل نشاط على حدة. كما اطلع المجلس على التقارير التالية.. - تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي/ يونيو 2015/ وتقرير المدقق الخارجية بشأن البيانات المالية للمصرف المركزي كما في 30 يونيو 2015.. ثم اطلع المجلس على بعض المواضيع المقدمة من إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.(وام)