تشهد الصين تعافيا اقتصاديا كبيرا من أزمة كوفيد-19 لكن يتوجب عليها الآن استخدام ثقلها المالي وتحويل تركيزها لتعزيز قوة الاستهلاك لدى مواطنيها، وفق ما قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي. ويجدد هذا التعليق رسالة الصندوق الى بكين منذ ما قبل الوباء لتغيير نموذجها بعيدا عن الاعتماد على الصادرات والمشاريع الحكومية الضخمة. وقبل ان تؤدي الإغلاقات لمكافحة كوفيد-19 الى تجميد التجارة الدولية والتسبب بأسوأ أزمة في العالم في قرن، لطالما حذر الصندوق أن برنامج الصين الهائل للتصدير والفائض في ميزانها التجاري يصيبان الاقتصاد العالمي بالاختلال. وقال مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد فيتور غاسبار: «باستطاعة الصين ان تستخدم سياساتها المالية لتسهيل التحول الى نموذج جديد لتحقيق النمو (...) يعتمد بشكل أقل على الاستثمارات في البنى التحتية العامة وأكثر على الاستهلاك الخاص». وأضاف أن «تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في الصين وإصلاح النظام الضريبي فرصتان مهمتان للتقدم». جدير بالذكر أن بكين قدمت دعما حكوميا كبيرا خلال فترة الوباء وهي على المسار «في 2021 لتكون أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم»، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا بنسبة 8.4 بالمئة هذا العام. ورأى غاسبار في مؤتمره بمناسبة صدور تقرير الصندوق أنه «من الواضح أن لدى الصين حيزا ماليا (...) ويجب أن تحافظ على المرونة في السياسة المالية وتجنب سحب الدعم المالي بشكل مبكر». ووجهت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا الأسبوع الماضي الرسالة نفسها الى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واصفة نموها القوي بأنه «غير متوازن الى حد ما». وقالت إن الاقتصاد الصيني «يعتمد بشكل كبير على الدعم العام (...) والاستهلاك الخاص لم يتم تعزيزه بالسرعة التي كنا نأملها». واعتبرت أنه من أجل تحقيق انتعاش دائم، يتعين على الصين «العمل في اتجاه دعم الانتعاش الذي يأتي من القطاع الخاص في مقابل القطاع العام».