عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب رؤساء اللجان بالمجلسين، وذلك في إطار عمل اللجنة على ضمان الإطار التشريعي اللازم لتحقيق التوازن بين الجنسين عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة، وتفعيل دور السلطة التشريعية أثناء مناقشة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بشؤون المرأة، وإدماج احتياجات المرأة في مجال الموازنات، واستثمار الدور الرقابي للبرلمانيين بما يساهم في استدامة تقدم المرأة البحرينية. واستهلت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الاجتماع بالتأكيد مجدداً على حرص المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، على مواصلة التعاون مع السلطة التشريعية من أجل تطوير منظومة التشريعات والقوانين الداعمة لتقدم المرأة البحرينية، وتفعيل مشاركتها في مختلف القطاعات، بما يعكس مكانتها الحضارية في مختلف المواقع والمسؤوليات، وتعزيز الاستقرار الأسري في مملكة البحرين، وذلك في إطار اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة في تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة، إضافة إلى اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية. وشددت الأنصاري على أهمية الدور الذي ينهض به السادة النواب والشوريين في تحقيق إنجازات تشريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة، وإثراء منظومة التشريعات المتعلقة بالأسرة والمرأة البحرينية، منوهةً بحرصهم على ترجمة مرئياتهم إلى اقتراحات ومشاريع بقوانين تجني ثمارها المرأة والأسرة والمجتمع ككل، وذلك في إطار دعم السلطة التشريعية للخطط والبرامج الوطنية لتكون المرأة شريكاً متكافئاً في بناء المجتمع ومساهماً حقيقياً في التنمية. وخصَّت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالذكر دور السلطة التشريعية في متابعة تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين من خلال سن التشريعات الوطنية بما يضمن سد الفجوات التشريعية في القضايا ذات الأولوية للمرأة، ومتابعة تطوير التشريعات وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة. هذا واستعرض الاجتماع مبادرات وبرامج الخطة الاستراتيجية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة (2019 - 2022)، ونسب التنفيذ التي تحققت حتى الآن، والتي بلغت 77% على صعيد استقرار الاسرة، و79% على صعيد تكافؤ الفرص، و62% في مجال التعلم مدى الحياة، و78% في جودة حياة المرأة، و84% في مجال بيت الخبرة، مع الإشارة إلى أنه جرى تحديث الخطة للفترة من (2021- 2022) انطلاقا من تداعيات جائحة كوفيد-19، كما تم عرض التوجهات القادمة التي تقوم على مواصلة تنفيذ 55 مبادرة منها 28 مبادرة تراقب السلطة التشريعية تنفيذها، والتركيز على الاستراتيجيات النوعية، ومواءمة آليات المبادرات للتكيّف مع مستجدات الوضع الراهن، وقياس الأثر، إضافة إلى تضمين الخطة 122 مؤشرا منها 74% من المبادرات ترتبط بالتحوّل الرقمي، و64% نسبة ارتباط مؤشرات الخطة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، كما تطرق الاجتماع إلى التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية في التعاطي مع المنظمات والتقارير الدولية ذات الصلة بالمرأة البحرينية. وجرى خلال الاجتماع الإعلان عن تدشين تطبيق «مركز دعم المرأة» التابع للمجلس الأعلى للمرأة الذي يوفر كافة الاستشارات والمتابعات التي يقدمها المركز في مكان واحد وبيسر وسهولة باللغتين العربية والانجليزية، حيث يمكن من خلال هذا التطبيق تقديم طلب دعم جديد أو متابعة الطلبات القائمة، وتلقي الإشعارات بحالة الطلب، والتواصل مع الوزارات ذات الصلة، يمكن عبره الاتصال بخط مجاني للمركز أو التواصل عبر الواتساب والمحادثة المباشرة عبر الموقع الإلكترونية، ويراعي التطبيق فئة ذوي الإعاقة عند استخدامه. وخلال الاجتماع تقدمت الأمانة العامة لمجلس الشورى بعرض حول تغيير مسمى لجنة تكافؤ الفرص في الأمانة العامة للمجلس إلى لجنة التوازن بين الجنسين، وذلك تماشياً مع توجهات مملكة البحرين من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة ذات الصلة بالنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين. من جانبهم أكد أعضاء مجلسي الشورى والنواب المشاركين في الاجتماع في مداخلاتهم حرصهم على دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله من أجل تعزيز حضور وتقدم المرأة البحرينية في شتى المجالات، مشيرين إلى أهمية الخطط الوطنية والبرامج النوعية التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة، ومتابعة تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين في التنمية وتحقيق هذا التوازن في سياسات وبرامج الدولة. وأكدوا أن دعم المرأة البحرينية سيظل دائما من أولويات عمل السلطة التشريعية في دراسة ومناقشة كافة التشريعات والقوانين ذات الصلة، مع أهمية تحديد أولويات العمل المشترك ومجالات التعاون القادمة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمراجعة وتطوير التشريعات والقوانين لاستدامة إدماج احتياجات المرأة من خلال الأدوات والآليات التشريعية، واستثمار الدور الرقابي للسلطة التشريعية لمتابعة سد الفجوات بما يحقق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني.