إن موسم حج عام1435هـ، قد تم بحمد الله بنجاحٍ ويسر وسهولة، وبمنظومة عمل متكاملة من الخدمات والتسهيلات المقدمة من أجهزة عديدة في الدولة تحت مظلة لجنة الحج العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، ومن الأنظمة التي ساعدت في نجاح حج العام الماضي، استخراج تصاريح الحج، فقد ساعد هذا النظام على معرفة عدد الحجيج وتوفير الخدمات اللازمة لهم، سواء أكانت صحية أو أمنية، أو عملية تنقُّل بين المشاعر وتفويج الحجاج.. وغيرها من التسهيلات، فحملة التوعية «لا حج بلا تصريح» حدّت كثيرًا من عملية الافتراش التي كانت تعيق حركة الحجيج والأجهزة الخدمية في الحج، مثل مرور سيارات الإسعاف والدفاع المدني. في كل عام تطلق الحكومة السعودية تحذيراتها من ظاهرة الافتراش، وقد نجحت كثيرًا في الحد منها، فأهمية الحصول على تصريح للحج تكمن في تنظيم موسم الحج بشكل يليق بضيوف الرحمن، فالحج ركن من أركان الإسلام، ويجتمع فيه عدد هائل من المسلمين، وهذا ما يجعل الجهات المختصة سواء مدنية أو أمنية تحتاج إلى جهد ذهني وبدني كبير منذ قدوم الحجاج من بلادهم، وحتى مغادرتهم للأراضي المقدسة. لذلك يجب علينا مساندة الدولة والالتفاف حول قيادتنا في كل الظروف والأحوال، باتباع الأنظمة والقوانين، وذلك بعدم مساعدة أو نقل حجاج بدون تصريح، لأنه يترتب على ذلك عقوبات على كل من خالف التعليمات، مواطناً كان أو مقيماً، سواء كان يعلم بالعقوبة أو لا يعلم بها، لذلك يفترض على كل من يُفكِّر في الحج هذا العام، الاطلاع على لائحة العقوبات الخاصة بالمخالفات التي تُرتكب في موسم الحج، كنوع من المعرفة القانونية، لتفادي الوقوع في خطأ يعاقب عليه القانون. من المخالفات في هذه اللائحة مثلاً نقل حاج بدون تصريح، وعقوبة هذه المخالفة غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، وسجن لمدة لا تزيد عن سنتين، ومصادرة السيارة، ولا يجوز الإطلاق ولو بكفالة للمخالف، وبالنسبة للمقيم إذا ثبت دخوله إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج بدون تصريح، فتكون عقوبته الترحيل، ومنعه من دخول المملكة لمدة عشر سنوات. وقد تم نشر هذه العقوبات للتحذير عبر الرسائل النصية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فلا عُذر لمن يُخالف النظام. وأخيرًا: إصرار البعض بعدم الانضمام لحملات الحجيج، سبب رئيس للافتراش، وهي ظاهرة غير حضارية، علاوة على أنها تُعرِّض المخالفين لمخاطر صحية وأمنية، بجهل وعدم وعي.