◄ الإعلان عن مجلس إدارة الشركة الجديدة والإدارة التنفيذية.. قريبًا الرؤية - نجلاء عبدالعال تنقضي، يوم السبت المقبل، فترة الـ90 يوما التي حدَّدها المرسوم السلطاني رقم 5/2021 بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "شركة بورصة مسقط"، وستشهد جلسة التداولات يوم الأحد المقبل نقلة نوعية في قطاع تداول الأوراق المالية في السلطنة.   وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، أكد رائد بن حسين الهوتي القائم بأعمال مدير عام سوق مسقط، أنَّ الاستعدادات لهذه النقلة النوعية اكتملت، خاصة وأنَّ المرسوم السلطاني تضمن ما تعلق بانتقال المخصصات والأصول وغيرها، إضافة إلى نقل الموظفين، موضحا أنَّ هناك اتفاقا بين الهيئة العامة لسوق المال باعتبار أنَّ السوق كانت تتبع الهيئة، وجهاز الاستثمار العماني الذي تؤول إليه ملكية شركة بورصة مسقط بالكامل. وأكد أنَّ التعاون مستمر لإنهاء إجراءات الانتقال، وتم بالفعل تسجيل الشركة. وأوضح الهوتي أنَّ التحول إلى شركة ينطلق من "أرضية صلبة"، مع اكتمال كافة التشريعات واللوائح والبنية الأساسية من خدمات إلكترونية وشفافية وتيسيرات في التسجيل...وغيرها. وأضاف أنَّه يتبقى حاليا الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية التي من المتوقع أن يجري الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة. وحول ما سيشكله هذا التحول من تأثيرات على المستثمرين والتداولات، قال الهوتي إنه لن يكون هناك أي تأثر لحركة التداول نتيجة للتحول إلى شركة بورصة مسقط، وأنَّ العمل سيجري بنفس الوتيرة، مؤكدا أن التأثير والتغير الأساسي والفارق الإيجابي الذي سيحدثه التحول إلى شركة، سيكون في النهج المُتبع في البورصة؛ كونها كشركة تستهدف ضمن أهدافها تحقيق ربحية؛ مما يعني ضرورة رفع كفاءة العمليات والخدمات المقدمة، والتفكير بطريقة مختلفة ووضع إستراتيجيات نوعية. وتابع قائلا إنَّ المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا لمبادئ الحوكمة فيما يخص تداول الأوراق المالية، مؤكدا أن أهم ما تحتاجه البورصة خلال الفترة المقبلة زيادة السيولة في السوق. وحول إمكانية إدراج الشركات الحكومية في البورصة، كون البورصة ستكون تابعة لجهاز الاستثمار العماني، الذي تتبعه كافة الشركات الحكومية، قال الهوتي: "أتوقع أنه كون شركة بورصة مسقط ستكون تابعة لجهاز الاستثمار العماني وتتبعه في نفس الوقت جميع الشركات الحكومية؛ فإن هذا الوضع سيفتح الآفاق أمام المطلب الذي تمنيناه منذ فترة طويلة، لذلك فإن إقرار وتفعيل هذا التوجه سيمثل نجاحًا لجميع الأطراف؛ سواء البورصة أو الجهاز أو المستثمرين". وأضاف: "بالتأكيد أن هذا الاتجاه لن يتم بين ليلة وضحاها، لكن أتوقع أن يكون لدى جهاز الاستثمار في المستقبل القريب خططا مدروسة لعملية تحول الشركات الحكومية القابلة للطرح في البورصة ووفق جدول زمني دقيق"، مشيرا إلى أن التوجه نحو طرح شركات حكومية سيشجع شركات أخرى، مثل الشركات العائلية للطرح في البورصة. وقال القائم بأعمال مدير عام سوق مسقط: إنَّ التحول إلى بورصة خلال الأسبوع المقبل لن يواكبه أية تغييرات في الرسوم أو تعديلات في طرق التداول الحالية، وأكد أن التوعية والعمل على جذب المزيد من المتداولين في البورصة قائم وسيستمر. وكانت الجريدة الرسمية الصادرة في العاشر من يناير الماضي، نشرت تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (5/ 2021) الذي تضمن 11 مادة؛ منها: المادة الخامسة التي تنص على: "تمارس شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م كافة أنشطتها في إطار أحكام قانون سوق رأس المال، وتخضع في ذلك لرقابة وإشراف الهيئة العامة لسوق المال، ولشركة بورصة مسقط إصدار كافة اللوائح والقرارات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها، وتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم". ووفق المادة التاسعة فإن: "على جهاز الاستثمار العماني إعداد عقد تأسيس شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، ونظامها الأساسي، وإنهاء إجراءات تسجيلها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وذلك قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم". وتوضِّح المادتان السابعة والثامنة ما يتعلق بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وبناء على المادتين فإن مجلس إدارة شركة بورصة مسقط يشكل وفقا لنظامها الأساسي، ويجوز للهيئة العامة لسوق المال الاعتراض على قرار تعيين مجلس الإدارة خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها بالقرار، كما يجب على شركة بورصة مسقط الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال قبل تعيين كل من: الرئيس التنفيذي للشركة، والعاملين في الإدارة العليا فيها.