أدت الحكومة الجديدة في مصر أمس السبت اليمين الدستورية امام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدون إدخال تغييرات في الحقائب الوزارية السيادية، وذلك بعد أسبوع على استقالة الحكومة السابقة قبل اقل من شهر من اجراء اول انتخابات برلمانية منذ 2012. وسيكون على الحكومة الجديدة العمل على مواجهة الوضع الاقتصادي المتردي وكذلك الاشراف على إجراء أول انتخابات برلمانية منذ العام 2012. ويرأس الحكومة الجديدة المؤلفة من 33 وزيرًا، وزير البترول في الحكومة السابقة شريف اسماعيل التكنوقراطي الذي يتمتع بخبرة كبيرة في شركات النفط الحكومية. وفي كلمته الأولى بعد تأدية اليمين، دعا شريف اسماعيل المصريين الى الصبر، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة لا تملك عصا سحرية لحل جميع المشاكل التي تواجهها مصر. واضاف نحتاج الى بعض الوقت لحل بعض المشاكل، فيما يواجه الاقتصاد المصري المتداعي منذ ثورة يناير 2011 صعوبات جمة أبرزها تزايد هجمات المجموعات المتطرفة على قوات الامن. وذكر إن الفساد لا مكان له حيث نقف بشدة أمام هذه الظاهرة. وسنعمل بحزم علي حل المشاكل القائمة. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن الاهتمام بالخدمات المؤداة للمواطنين في مختلف القطاعات، ومن ذلك التعليم والصحة والاسكان، وغيرها من الخدمات الضرورية للمواطنين على رأس المهمات التي كلف السيسي الحكومة الجديدة القيام بها. وتضم الحكومة الجديدة 16 وزيرًا جديدًا معظمهم من التكنوقراط، كما أعلنت الرئاسة في بيان صباح أمس. واحتفظ الوزراء الرئيسيون وخصوصًا وزراء الخارجية سامح شكري والداخلية مجدي عبدالغفار والدفاع صدقي صبحي والمال هاني قدري يوسف دميان بمناصبهم في الحكومة الجديدة. واستحدث رئيس الحكومة وزارة جديدة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. ودمج وزارة البحث العلمي مع التعليم العالي، ووزارة التعليم الفني مع التربية والتعليم، والسكان مع الصحة. وتسلمت ثلاث نساء فقط حقائب في الحكومة الجديدة. واجتمع السيسي بالحكومة الجديدة عقب أداء اليمين. وقال المتحدث باسم الرئاسة في بيان إن السيسي أصدر تكليفات للحكومة من بينها تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية وزيادة كفاءة عمل الحكومة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومي المصري. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب، المقرب من الرئيس السيسي، استقالت في 12 سبتمبر بعد ايام من توقيف وزير الزراعة صلاح هلال في قضية فساد مدوية. وتعرضت الحكومة للانتقاد ايضا بسبب التأخير في تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية. لكن السيسي عين محلب مستشارًا له للمشروعات القومية والاستراتيجية. ولم تُعلن اسباب الاستقالة رسميًا لكن مسؤولاً كبيرًا كان صرح بأن الهدف هو ضخ دماء جديدة في الحكومة. وأمس ايضا، أصدر السيسي قرارًا بتعيين المستشار نبيل أحمد توفيق صادق نائب رئيس محكمة النقض نائباً عاماً (جديدا) لمدة أربع سنوات خلفًا للمستشار هشام بركات الذي اغتيل في هجوم يسيارة مفخخة نهاية يونيو الفائت. وبركات هو أعلى مسؤول حكومي يقتل منذ بدء الهجمات التي تشنها منظمات اسلامية متطرفة ردًا على الاعتقالات والاحكام التي صدرت بحق اسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013. كذلك، انه ارفع مسؤول مصري يتم اغتياله منذ اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري في القاهرة عام 1990.