كتب علي عبدالخالق: أكد رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير بن عبدالله ناس أن القرارات الأخيرة التي صدرت عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وهي فتح بعض القطاعات للفئات المحددة تنعش الاقتصاد وخطوة إيجابية لتعاف تدريجي متوقع هذا العام. وأضاف لـ«أخبار الخليج»: القطاع الخاص كان ينتظر هذه القرارات، واقتصار تقديم الخدمات الداخلية وفتح بعض القطاعات للحاصلين على جرعتي التطعيم والمتعافين من فيروس كورونا سوف يسهم في عودة نسبة كبيرة من القطاعات المتضررة وفتح العديد من المرافق الاقتصادية والشركات التي توقفت عن العمل خلال الجائحة، متوقعا أن تصل المملكة إلى النسبة المنشودة للتطعيمات مع نهاية شهر رمضان المبارك. جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للجان في نسخته الثانية بعنوان «واقع الاقتصاد والفرص المتاحة»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين افتراضيا. وأوصت جلسات اليوم الأول للمؤتمر بالتوافق على دعم برامج تمكين لرفد المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بما يسهم في نقلها من وضع البقاء إلى وضع الاستقرار، واقتراح قيام تمكين بتوفير برامج دعم التحول الرقمي للمؤسسات والشركات التجارية، وضرورة التنسيق بين مصرف البحرين المركزي والبنوك والمصارف على تمديد فترة الاقتراض والتمويل للمؤسسات والشركات التجارية وإعادة جدولة قروضها، وتبني مصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي استراتيجيات جديدة ومبتكرة في التمويل، إلى جانب تطوير قدرة البنوك في تحليل البيانات المالية للشركات وجدوى المشاريع، والعمل على تعزيز دور «صندوق الراحة» لدى بنك البحرين للتنمية للإسهام في دعم الصناديق الناشئة المتخصصة في استثمارات رأس المال والمخاطر، كما تم التنسيق حول إنشاء صناديق مالية للدعم الاستثماري في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع تمكين وممتلكات والبنوك التجارية. كما أوصوا البنوك التجارية بتقديم تسهيلات بضمان الشركة وليس بضمانات شخصية، إلى جانب تقييم آليات تنفيذ قانون إعادة التنظيم والإفلاس، كذلك حث المصرف المركزي على وضع آليات سريعة لتوفير السيولة اللازمة، كذلك تخصيص سوق استثماري لتداول الأسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة.