يشارك المجلس الوطني الاتحادي الاحتفال بيوم الصحة العالمي، وهو يحرص على مواصلة دوره الوطني وممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، للمساهمة في طرح القضايا التي لها علاقة بوقاية المجتمع والحفاظ على صحته وسلامة غذائه ودوائه، فضلاً عن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي يطرح المجلس خلالها رؤية الدولة ونموذجها الرائد في التعامل مع تداعيات هذه الجائحة. وواكب المجلس خلال الفصل التشريعي السابع عشر رؤية الدولة وخططها باستمرار منظومة عمله بعقد سبع جلسات عن بعد في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه، كما واصلت اللجان عقد اجتماعاتها والدبلوماسية البرلمانية مشاركاتها الفاعلة، حيث ناقش المجلس على مدى «22» جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي السابع عشر «24» مشروع قانون، من ضمنها عدد من مشروعات القوانين التي لها علاقة مباشرة بالصحة والدواء والغذاء، بما ينسجم مع القطاعات السبعة الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تم إعلانها عام 2014، وفي مقدمتها قطاع الصحة. وتضمنت مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس وتتعلق بقطاعات الصحة والغذاء والدواء: مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. ووجه المجلس خلال الفصل التشريعي السابع عشر « 69» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، جاء في مقدمتها قطاعات الصحة والغذاء والدواء بعدد« 27» سؤالاً، ركزت على: كادر التمريض في مستشفيات الدولة، ومصانع الأدوية المحلية، والرقابة على الدعاية الطبية، ومراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية، وتخزين وإدامة المخزون الطبي الاستراتيجي، والقطاع الفني في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومواجهة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا على الشركات والأفراد، والإجراءات الاحترازية ضد الأوبئة، والتحقق من جودة الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، ونظام الملف الصحي الموحد، وإجراءات الرقابة على سلامة الغذاء، والتأمين الصحي للمواطنين، وجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دعم الخدمات الصحية، ومراكز الإخصاب، والتقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك، ومرضى التوحد، وإجراءات للحد من التلوث البحري، ومرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، وتأثير جائحة كورونا على الأمن والمنشآت العقابية.