أبرم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بمقر الغرفة أمس، اتفاقية ثنائية مع كلية الحقوق جامعة الكويت، حيث حضر كل من القائم بأعمال عميد الكلية د. عبدالله الحيان، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية د. مرضي عبيد العياش، والعميد المساعد للشؤون الطلابية د. خالد الضفيري، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان، وأمينه العام د. أنس التورة. واستهل الوزان كلمته بالترحيب بالحضور، مبتدئا بنبذة تعريفية عن المركز، أوضح فيها أن تاريخ التحكيم بالغرفة يعود إلى تاريخ تأسيسها عام 1959، وقد أعطت "الغرفة" منذ البداية الاختصاص عند تشكيل لجانها الدائمة للجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل، حيث يعتبر نظام تحكيم الغرفة من أقدم أشكال التحكيم المؤسسي الذي عرفه النظام القانوني الكويتي؛ وتولى رئاسة هذه اللجنة شخصيات لها في مجال التجارة خبرة ودراية، وفي مجال التحكيم علم وتجربة، وهم رجال مارسوا التحكيم قبل قيام "الغرفة" من خلال ما كان يُعرف بنظام "أهل السالفة"، وهو نظام قضائي خاص أشبه ما يكون بالتحكيم يقوم من خلاله ذوو الخبرة بالفصل في المنازعات التي تُعرض عليهم وفق تخصصاتهم، فقام نظام التحكيم في الغرفة، واكتسب شهرة من سمعة هؤلاء وتطبيقهم لمبادئ العدالة والإنصاف التي تربوا عليها واتصفوا بها. وأضاف: وتجاوباً مع تطورات الاقتصاد الكويتي ومستجداته، وتوسع علاقاتها الدولية وتعددها، أقر مجلس إدارة الغرفة تطوير نظام التوفيق والتحكيم التجاري بإنشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري - كمركز غير ربحي - والموافقة على نظامه الأساسي في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 20/ 12/ 1999، وأتت هذه الخطوة كتطوير لنظام تسوية المنازعات، باعتباره مؤسسة تابعة للغرفة. من جانب آخر، أكد د. الحيان حرص كلية الحقوق على مثل هذه الاتفاقيات التي من شأنها نشر الوعي القانوني، فالكلية تزخر بأساتذة مختصين في جميع العلوم القانونية، تخرّجوا في شتى جامعات العالم، مثل فرنسا وألمانيا وإنكلترا، وغيرها من الجامعات المرموقة والمصنفة عالميا، إضافة إلى أن الكلية تهتم بإعداد جيل قانوني والعمل على دعمهم، بما يحفزهم إلى الإبداع والتطور في بيئة تعليمية تكفل التفكير الإبداعي الحر، وتشجيع حركة البحث العلمي والتأليف الجامعي ونشره في المجلات القانونية المتخصصة والاهتمام بالمؤتمرات العلمية والندوات والحلقات النقاشية المتخصصة؛ والكلية حريصة على إقامة الندوات والمحاضرات مع الجهات المحلية والدولية. من جهته، أكد الوزان أن التعاون بين المركز وكلية الحقوق - جامعة الكويت جاء تحقيقاً للرغبة المشتركة في إقامة تعاون مشترك بين الطرفين في عدة مجالات مرتبطة بالتحكيم، ونظراً لما تقوم به كلية الحقوق من إعداد جيل من القانونيين والمحكّمين المتمكنين علمياً وعملياً، ولديهم مهارات بحثية ومهنية للنهوض بالمهام القانونية ذوي اتصال بالثقافات الأخرى، فضلا عن الارتقاء بعضو هيئة التدريس وتشجيع البحث العلمي وتطويره؛ مما سيساهم في تعزيز وتنمية الفكر القانوني وتطوير منظومة التحكيم كخطوة جادة للمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية في الكويت من خلال تعزيز وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتطوير التشريعات الخاصة بها، فضلا عن ترسيخ رسالة مركز التحكيم بنشر ثقافة التحكيم المؤسسي وتطوير قدرات وخبرات منتسبي الكلية، وهو ما سيترتب عليه قدرة الكويت في مواجهة القضايا التحكيمية الدولية. واختتم الوزان كلمته بأنّ المركز يقيم برنامجاً علمياً موسمياً، وهو برنامج تدريبي بعنوان "إعداد المحكمين"، فضلا عن البرامج والفعاليات التي يعقدها المركز خلال أنشطته السنوية، وهو ما سيتم التعاون بشأنه بين الطرفين بموجب مذكرة التعاون التي تم التوقيع عليها خلال هذا الاجتماع.