أقرت الجهات الحكومية عددا من العقوبات المشددة بحق مخالفي تخزين المنتجات البترولية، الذين يحصلون عليها بطرق غير مشروعة، بغية تهريبها إلى خارج المملكة، فيما تضمنت هذه العقوبات إلزام المخالفين بدفع فارق السعر الدولي عن المواد البترولية المدعومة. وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن العقوبات اشتملت أيضا على تفريغ المواد البترولية من المواقع ونقلها عن طريق الشركات المتخصصة إلى مواقع أرامكو السعودية أو مرادم النفايات البترولية، بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على حساب مالك أو مستأجر الموقع المخالف، دون أدنى مسؤولية على شركة أرامكو، علاوة على تفكيك محتويات المواقع المخالفة للأنظمة ومصادرتها. وأوضحت، أن الجهات المعنية أصدرت أيضا تعليمات على إدارة ميناء جدة الإسلامي وجمرك ميناء جدة الإسلامي اتخاذها، لمنع تهريب المشتقات البترولية والمواد الممنوع تصديرها، بينها استخدام الساحة الموجودة قرب البوابة رقم "4" التي تقع خارج المنطقة الجمركية التي يمكن استخدامها من قبل مجموعة الصادر بالجمرك لإجراء الفحص. وأشارت المصادر إلى أن صدور التعليمات جاء بعد أعمال تنسيق ومتابعة للبحث عن الأشخاص والمؤسسات التي تقف وراء عملية جمع هذه المواد وتخزينها، وكيفية تجميع تلك الكميات وتخزينها خارج الميناء أو خارج محطات بيع الوقود. ويأتي ذلك بعد إحباط عدة عمليات مجهولة المصدر لتهريب مشتقات نفطية إلى خارج السعودية، بعد تتبع مسار تلك الشحنات، حيث يكثر تهريب الوقود بما في ذلك وقود الديزل والبنزين وغيرهما من المنتجات عبر حدود بعض الدول الخليجية، التي يستغل فيها المهربون فجوات الأسعار الناجمة عن تباين مستويات الدعم. وتمر عمليات تهريب المشتقات النفطية بعدة خطوات، من التحايل والتلاعب تنفذها عمالة وافدة للتحوط من كشفها وتصعيب إجراءات الوصول إليها. يذكر أن جمرك ميناء جدة قد أبلغ الوكلاء الملاحيين ولجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة، في الفترة الماضية، عن إحباط عدة عمليات لتهريب مشتقات نفطية إلى خارج المملكة، عبر تتبع مسار تلك القضايا، إلا أنه تعذر على إدارة الجمرك الوصول إلى مستأجري تلك الحاويات. وكان الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، قد وجه بإحالة مهربي مشتقات بترولية في المحافظة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ﻹجراء المقتضى النظامي بحقهم والتشديد في الادعاء ضدهم لمعاقبتهم وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.