في الأسبوع الماضي أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلازيو عن خطة المدينة لتدريس علوم الحاسب في جميع مدارس التعليم العام خلال السنوات العشر القادمة، موضحاً أن الهدف من الخطة تمكين طلاب التعليم العام من البرمجة وكذلك تصنيع رجل آلي، مشيرا إلى أن التحدي الذي سيواجه الخطه هو توفير نصف الميزانية من القطاع الخاص والبالغه قرابة أربعين مليون دولار وكذلك تأهيل المعلمين. رؤية عمدة نيويورك تأتي ضمن خطته للإصلاح الاقتصادي لاسيما وأن نمو فرص العمل في قطاع تقنية المعلومات في المدينة ارتفع خلال السنوات السبع الماضية إلى أكثر من 57% وهو معدل نمو مرتفع جداً. والحق يقال إن المدينة تعتبر متأخرة بعض الشيء في إطلاق مثل هذه المبادرة، حيث سبقتها مدينة شيكاغو واعتمدت خطة تدريس علوم الحاسب منذ سنوات التعليم الأولى وبشكل دراسي يومي، وأن تعادل المناهج التي يتم تدريسها مقررات الفصل الدراسي الأول من كلية علوم الحاسب، والهدف بكل تأكيد دعم الاقتصاد القائم على التقنية في المدينة وتمكين الطلاب من الحصول على فرص عمل مجزية عند تخرجم. ولإيضاح أهمية التوسع في تدريس علوم الحاسب في التعليم العام أنه وبالرغم من الانحصار التدريجي في فرص العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية وسيتضح أثرها بشكل أكبر خلال السنوات القادمة نتيجة التطور التقني التي تقوده شركات التقنية نجد أن علمية استقطاب المميزين في قطاع تقنية المعلومات بات يطلق عليه حرب استقطاب للعقول المميزة بين الشركات التقنية كونهم مصدر التغيير والإبداع والابتكار، والشركات التي تنجح في استقطابهم تكون قادرة على ابتكار منتجات مختلفة أو الاستحواذ على قطاعات اقتصاية أخرى، وهذا ما يفسر العروض المالية السخية التي تقدمها شركات التقنية العالمية لموظفيها. قطاع تقنية المعلومات هو المحرك القادم للاقتصاد العالمي، وفي بعض دول العالم تم دمج قطاع تقنية المعلومات مع التعليم في وزارة واحدة للأهمية الاستراتيجية لتقنية المعلومات وضروه تأهيل الأجيال بما يخدم مستقبل تقنية المعلومات وفرص العمل، وبعض شركات تقنية المعلومات العالمية أطلقت مبادرات متنوعة لرفع مهارات الطلاب، وربما آخر الشركات التي أعلنت عن مبادرة ميكروسوفت مخصصة مبلغ 75 مليون دولار، ويدعم من توجه شركات تقنية المعلومات فرص العمل التي ستتاح خلال السنوات القادمة، وخلال العام القادم فقط سيضخ القطاع أكثر من مليون ونصف المليون فرصة عمل حول العالم. بالنسبة لنا يجب النظر إلى مبادرة مشابهة لتطوير تعليم تقنية المعلومات، فتوجه الدولة في الإصلاح الاقتصادي يمكن مشاهدته بوضوح، ويحتل التعليم أولوية عالية في الإنفاق الحكومي، تبقى توظيف الموارد المختلفة لإطلاق مبادرة جديرة بتغيير واقع مخرجات التعليم وسوق العمل والاقتصاد الوطني.