حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس أمس على إقرار الميزانية بسرعة قبل مهلة تنتهي بنهاية أيلول (سبتمبر) وذلك للحيلولة دون إغلاق الحكومة. وإذا وصل الأمر إلى إغلاق خدمات حكومية غير أساسية، فستكون هذه هي المرة الثانية خلال عامين التي تتعرض فيها الحكومة للإغلاق بسبب الجناح الأكثر محافظة في الحزب الجمهوري. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر أوباما في خطابه الأسبوعي عبر التلفزيون أنه "إذا كان الجمهوريون يريدون المساعدة فبإمكانهم أن يختاروا الآن إقرار ميزانية تساعدنا على تنمية اقتصادنا بشكل أسرع وإيجاد فرص عمل بشكل أسرع ورفع دخل الناس وتوقعاتهم بشكل أسرع". وأشار أوباما إلى أن الجمهوريين أمامهم حتى نهاية الشهر فحسب للقيام بذلك، وإلا فإنهم سيؤدون إلى إغلاق الحكومة للمرة الثانية في عامين. وكان أوباما قد قال في الشهر الماضي "إن استمرار دراما الميزانية حتى اللحظة الأخيرة من شأنه أن يلحق الضرر بقوة الدفع وزيادة التوترات في الاقتصاد العالمي". وأضاف أوباما أن "الأسابيع القليلة الماضية شهدت اضطرابات في الأسواق حول العالم وحدثت تقلبات في أسواق الأسهم ومخاوف بشأن الصين وأوروبا، لكن الولايات المتحدة مع كل هذه التحديات ما زال لديها أفضل أوراق اللعب الاقتصادية، وعلينا فقط أن نلعبها بشكل صحيح". وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في 11 كانون الأول (ديسمبر) على ميزانية عام 2015 بقيمة 1.1 تريليون دولار، قبل أقل من ثلاث ساعات على انتهاء المهلة ما أبعد وقتها خطر شلل الدولة الفيدرالية. وكان مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي قد عدل في آذار (الإثنين) تقديراته لعجز الميزانية في الولايات المتحدة للسنة المالية 2015 إلى 486 مليار دولار من تقديرات سابقة في كانون الثاني (يناير) عند 468 مليار دولار نظرا لارتفاع تقديرات الإنفاق على برنامج الإعانات الاتحادية. وخفض المكتب توقعاته للعجز التراكمي للميزانية حتى السنة المالية 2025 نحو 436 مليار دولار من تقديرات سابقة في كانون الثاني (يناير) إلى 7.209 تريليون دولار. ويرجع الخفض إلى أسباب من بينها انخفاض تقديرات النفقات المتعلقة بدعم التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة لعام 2010. وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن هناك قلقا من أزمة إغلاق حكومى جديدة فى الولايات المتحدة، على غرار تلك التى شهدتها البلاد عام 2013 عندما توقف العمل في جميع الإدارات الحكومية فى البلاد، ذلك مع اقتراب الموعد النهائى لإقرار الميزانية الجديدة فى 30 أيلول (سبتمبر) الجارى. وتضيف الصحيفة الأمريكية، فى تقريرها أن القادة الجمهوريين فى الكونجرس، الذين يأملون تفادي إغلاق حكومي في غضون أسبوعين، قاموا بسلسلة من المناورات أملا في إخماد غضب المحافظين داخل الحزب الجمهوري ممن يهددون بنسف خطط الميزانية الجديدة بسبب خلاف حول الإنفاق على خدمات صحية للمرأة تتعلق بعمليات الإجهاض. وستكون الحكومة الأمريكية مجبرة على وقف العمل في دوائر الحكومة الفيدرالية، وأوضحت أنه مع استمرار الخلاف بين الديمقراطيين والأغلبية الجمهورية داخل الكونجرس حول الميزانية الجديدة، المفترض إقرارها بحلول نهاية الشهر الجاري، فإن الحكومة الأمريكية ربما تكون مجبرة على وقف العمل في دوائر الحكومة الفيدرالية لحين إقرار الميزانية الجديدة، على غرار عام 2013 عندما تم وقف العمل جزئيا في تلك الدوائر، وواجه أكثر من 800 ألف موظف حكومة إجازة غير مدفوعة مع عدم ضمان تلقيهم رواتبهم بأثر رجعي. وتشير الصحيفة إلى أن جهود القادة الجمهوريين لكبح غضب المحافظين داخل حزبهم حول خطط تمويل تنظيم الأسرة بعيدا عن نقاش التمويل الحكومى، من المرجح ألا تنجح. وتضيف أن الديمقراطيين الذين يشكلون أقلية فى مجلسي الشيوخ والنواب، ربما يكون لهم نفوذ كبير في التفاوض حول الإنفاق قبل نهاية الشهر. وكان النواب الجمهوريون في الكونجرس قد هددوا في آب (أغسطس) الماضي، بسحب 500 مليون دولار من التمويل الاتحادي السنوي لمنظمة "بلاند بيرنتهود"، بعد أن نشرت مجموعة تعارض عمليات الإجهاض مقاطع فيديو توضح قيام المنظمة ببيع أنسجة وأعضاء بشرية من أجنة الإجهاض. وحذر قادة الحزب الجمهوري من التكلفة السياسية لخطر تعطل الحكومة ومع تصاعد الخلاف حول تمويل المنظمة وإعلان البيت الأبيض وقادة الحزب الديمقراطي معارضتهم لأي جهود من جانب الكونجرس لوقف تمويل "بلاند بيرنتهود" للصحة الإنجابية. وقال جون بوينر، المتحدث باسم مجلس النواب، "إن الهدف ليس إغلاق العمل الحكومي لكن وقف هذه الممارسات المروعة للمنظمات التي تبيع أعضاء الأجنة". ولتهدئة المحافظين، قام مجلسا الشيوخ والنواب بتحديد موعد للتصويت على مشاريع قوانين منفصلة ضد الإجهاض، ما من شأنه أن يسمح للنواب بالنقاش في القضايا الخلافية دون المخاطرة بإغلاق حكومة بسبب الميزانية ككل.