حلّت السعودية في المركز الأول عربيا والثالث على مستوى منطقة شمال افريقيا وغرب آسيا والـ 43 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2015 والذي يتعقب أداء 141 دولة واقتصاداً في أنحاء العالم، ويعتمد في تصنيفه على 79 مؤشرا ومعيارا فرعيا منها كفاءة الجامعات وعدد براءات الاختراع وقوة تأثير الأبحاث لكل دولة على حدة. وركز تقرير العام الجاري على دور السياسات الابتكارية في دعم التنمية، وأشار إلى أن الدول المتقدمة والنامية تشتركان في جهودهما الدؤوبة للاستفادة من الابتكار والعلم في تعزيز أداء اقتصاداتهما، وبينما نجحت بعض الدول في ذلك ما زالت هناك دول أخرى تعاني لجنى ثمار جهودها. ووجد التقرير أن زيادة ربط قطاع الأعمال بالمؤسسات العلمية والعلماء يعد أحد أكبر أسباب النجاح الاقتصادي، لكن ذلك في الوقت نفسه يعد أحد أكبر التحديات أمام الاقتصادات النامية التي تخصص الجزء الأكبر من مواردها لجذب الاستثمارات الأجنبية.وأشار إلى أن هذه الدول أدركت أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق النتائج المرجوة لاقتصاداتها، ودعا قادتها لزيادة التركيز على الابتكار وتطوير البحث العلمي لدعم نمو الاقتصاد المحلي وإيجاد حلول غير تقليدية للتحديات الداخلية التي تواجهها. وعلى صعيد الدول المتقدمة الأخرى حلت المانيا في المركز الـ 12 وكندا الـ 16 واليابان الـ 19 وفرنسا الـ21. ورصد التقرير بعض الملاحظات التي أشارت الى أن الاقتصاديات الأعلى دخلا شغلت المراكز الـ 25 الأولي باستثناء جمهورية التشيك التي حققت المركز الـ 24 وإيرلندا التي حلت في المركز الثامن. وسجلت بعض الدول أداء متميزا من حيث جودة الابتكار يشابه أداء دول الـ25 رغم أنها لم تحل ضمن هذه القائمة مثل الصين (29) وماليزيا (32).ونجحت الاقتصاديات متوسطة الدخل في تقليص الفجوة مع الاقتصادات الأعلى دخلا من حيث مستوى وجودة الابتكار، وتصدرت الصين هذه الفئة؛ بفضل تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي تليها البرازيل والهند، فيما هناك دول فاق أداؤها الابتكاري نظراءها من الدول ذات الدخل الاقتصادي المتقارب مثل الأردن وفيتنام وكينيا وأوغندا.وينظر مؤشر الابتكار العالمي هذا العام في سياسات الابتكار الفعالة من أجل التنمية، ويبيّن السبل الجديدة التي تمكن صناع السياسة في الاقتصادات الناشئة من تعزيز الابتكار وتحفيز النمو من خلال الاعتماد على القوى المحلية وضمان تطوير بيئة ابتكار وطنية متينة. ويؤكد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسس غري أنّ الابتكار يحمل في طياته وعدا بعيد المدى بتحفيز النمو الاقتصادي في البلدان على اختلاف مراحل تنميتها، ولكن تحقيق هذا الوعد لا يأتي تلقائيا، يضيف ينبغي على كل بلد أن يجد المزيج المناسب من السياسات لحشد الإمكانات الابتكارية والإبداعية الكامنة في اقتصاده.ويعتبر مؤشر الابتكار العالمي -الذي ينشر كل عام منذ 2007- أداة قيمة للمقارنة بالنسبة لرؤساء المقاولات وصناع القرار وباقي الأطراف المعنية التي تحاول بلورة فكرة حول وضعية الابتكار في العالم.