أجلت محكمة الأسرة بمدينة أجا في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، نظر دعوى إثبات نسب الطفلة "جودي" لجلسة 13 مايو المقبل لإعادة الإعلان والتي أقامتها والدتها "أمل. ع" ابنة قرية ميت اشنا التابعة لمركز أجا والمعروفة إعلاميًا بالطالبة المغتصبة ضد زميلها "محمد. خ. ع" والذي اتهمه بأنه واقعها كرهًا عنها في غضون عام 2018 في مبنى غير مأهول مما نتج عنه حملها في الطفلة وتريد الأم نسبها إلى والدها بعد أن أثبت تحليل البصمة الوراثية DNA أن المدعى عليه هو والد الطفلة وبعد تبرأته من واقعة الاغتصاب بعد اعترافه بمواقعتها برغبتها. ومن جانبه قال السيد بدرة، محامي والدة الطفلة في دعوى إثبات النسب، إن تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي أكدا تطابق الحمض النووي بين الطفلة ووالدها كما أكد أن اعتراف المتهم في محضر التحقيقات يعد إقرارًا منه بذلك، مؤكدًا على ضرورة الاعتماد على الوسائل العلمية والقانونية في إثبات النسب خاصةً أن الطفلة تتطابق في الحمض النووي لوالدها وتحليل البصمة الوراثية. وأضاف المحامى أنه استدل في دعواه بقضية الفتاة "صباح" التي حكمت فيها محكمة استئناف الأسرة في شبين الكوم بمحافظة المنوفية بإثبات النسب وقامت الفتاة بتقديم حافظة مستندات تحوي في طياتها على تقارير الطب الشرعي والمختبر والتي تؤكد تطابق الحمض النووي لطفلها مع الجاني وقضت المحكمة وقتها لصالحها وبأن الطفل لوالده وجاء في الحكم أن تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي أكدا تطابق الحمض النووي بين الطفل ووالده كما أكد اعتراف المتهم في محضر التحقيقات يُعد إقرارًا منه بذلك. تابع  المحامي في دعواه: "لما كانت الطفلة تتطابق في الحمض النووي لوالدها وتحليل البصمة الوراثية اعتمادًا على الوسائل العلمية والقانونية في إثبات النسب فإن دعوى موكلته تتشابه إلى حد كبير مع دعوى الفتاة صباح" والتي نظرتها محكمة استئناف الأسرة بشبين الكوم وقضت فيها بإثبات نسب الطفل لوالده المدعى عليه، مشيرا إلى أن ما تمر به الأم منذ عام 2018 حتى الآن من تهديد وإيذاء بكل أنواعه بالإضافة لمعاناتها من إثبات الطفلة لأبيها بل إن الأمر في حالة الاغتصاب يكون أشد خطورة لأنه تم رغمًا عنها ولهذا فهي ضحية فما بالنا إذا ضاع حقها في عقاب المغتصب بأن برأته محكمة الموضوع لأن الإجراءات الجنائية التي تأخذ بها محكمة الموضوع لها قواعد قانونية وإجرائية ومن الممكن عند حدوث خطأ في الإجراء تنهار القضية برمتها". وتابع المحامى في دعواه: "إننا أمام محاكم شرعية تأخذ بالوسائل العلمية لإثبات نسب طفلة لا ذنب لها إلا أنها أتت هذه الدنيا على غفلة من المدعى عليه من ضميره، الذي لم يستيقظ حتى الآن، فما ذنب الطفلة التي ضاع حق أمها من معاقبة الجاني بالمواد الجنائية، بأن تُنسب إلى الأب، والذي أقر بأنه فعل فعلته في محضر التحقيق كما أن هناك شاهدا على الواقعة، وقال الشاهد في شهادته أمام النيابة، إن المدعى عليه اعترف له بأن الطفلة ابنته".