أعلنت المنظمات الإسلامية في بلجيكا، أنها ستتمسك بالطريق القانوني للحصول على حقوقها، حتى لو وصل الأمر إلى اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، حسب ما جاء على لسان المحامي جوس مارتيز المكلف بالدفاع عن تلك المنظمات، ردًا على رفض قاضي محكمة الأمور المستعجلة في العاصمة البلجيكية بروكسل، الدعوى التي تقدمت بها عدة منظمات إسلامية احتجاجًا على قرار حكومي بمنع الذبح من دون تخدير، وعدم توفير مسالخ استثنائية للجالية المسلمة في عيد الأضحى لذبح الأعداد الكبيرة من الأضاحي. وقبل صدور القرار بأسبوعين، كانت عدة هيئات إسلامية ببلجيكا قد دعت إلى مقاطعة ذبح الخراف هذا العام والتضحية عوضًا عن ذلك بدفع الأموال التي كانت مخصصة لها لمساعدة المسلمين في الدول المحتاجة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال نور الدين الطويل، عضو المجلس العلمي للهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا، إنه يأمل في إيجاد تسوية تسمح للجالية المسلمة بممارسة الذبح وفقًا للشريعة. وفي الوقت نفسه، يجب ألا تغفل السلطات البلجيكية أن الجالية المسلمة أصبحت جزءًا من نسيج هذا المجتمع، ولا بد من إيجاد حلول تضمن تلبية رغبات الجالية التي ترفض الصعق أو التدويخ قبل ذبح الأضحية. وأضاف نور الدين أن المجلس العلمي اجتمع قبل صدور قرار المحكمة. وأوضح في بيان: «إن الذبح غير ملزم في العام الحالي نظرًا للتطورات المتعلقة بهذا الأمر، وعلى من يريد أن يذبح عليه الالتزام بالشروط التي وفرتها السلطات». وأضاف نور الدين إلى أن «الجالية اليهودية في بلجيكا تتضامن مع الجالية المسلمة في رفض قرار السلطات البلجيكية، وجوب الصعق الكهربائي والتدويخ قبل الذبح العام الحالي». من جهته، قال محمد بنعمر، وهو مغربي يعمل في أحد المقاهي بمدينة أنتويرب شمال البلاد، إنه لن يذبح أضحية العيد هذا العام. وأضاف أنه سمع من الأئمة والقيادات الدينية أنه تقرر مقاطعة الذبح هذا العام، «ونحن سنلتزم بهذا الأمر حتى نقنع السلطات البلجيكية بضرورة احترام عقيدتنا وشعائرها». وقال حبيب العقيلي من مقاطعة ليمبورغ في منطقة فلاندرا القريبة من الحدود مع هولندا، في رد فعل على قرار المحكمة «سنحترم قرار القضاء وسندعو أبناء الجالية إلى الالتزام بعدم الذبح خارج الأماكن الرسمية المقررة لهذا الصدد ونحن على ثقة بأنهم سيلتزمون». وفي الوقت نفسه، أشار العقيلي إلى أن الجالية المسلمة ستنظر في التحرك القادم لإيجاد حل وسيكون التحرك في إطار قانوني للتعامل مع التطورات الجديدة. وكان الدفاع عن المنظمات الإسلامية، قد أشار إلى أن الوزير باين وايت المكلف بملف الرفق بالحيوان، لم يوفر الأماكن المطلوبة للذبح؛ مما يعيق الجالية المسلمة عن الاحتفال بعيد الأضحى، وهذا يشكل انتهاكًا للحرية الدينية، ويتنافى مع قرارات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكانت اتحادات المساجد والأئمة في منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية ومنطقة فلاندر الناطقة بالهولندية، قد دعت الجالية المسلمة إلى مقاطعة شراء الأضاحي وعدم الذبح في العيد خلال العام الحالي، لحين التوصل إلى تسوية للأمر احتجاجًا على قرار للحكومة الجهوية في المنطقتين الرئيسيتين من البلاد بمنع الذبح من دون تخدير، وعدم توفير مسالخ إضافية. على حين لم تسلك حكومة جهة العاصمة بروكسل المسلك نفسها، وبقت الأمور على ما كانت عليه العام الماضي باستمرار الذبح من دون تخدير. وتتألف بلجيكا من ثلاث مناطق رئيسية، ولكل واحدة حكومة جهوية تتولى تسيير الأمور إلى جانب الحكومة الفيدرالية، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت فرنسواز سكيبمانس، عمدة بلدية مولنبيك التابعة لحكومة العاصمة بروكسل إن «قرار منع الذبح من دون تخدير سيطبق على منطقتي والونيا وفلاندر، أما نحن هنا في بروكسل فلم يصدر أي قرار جديد، وبالتالي سنوفر عمليات الذبح كما كانت عليه في العام الماضي، ولكن علمنا من المساجد، أنها دعت إلى مقاطعة الذبح هذا العام تضامنا مع الآخرين». على الجانب الآخر، سيشكل مقاطعة الذبح خلال العيد خسارة كبيرة للمزارعين البلجيكيين، خصوصًا أن أرقام العام الماضي تشير إلى أنه جرى ذبح 40 ألف أضحية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال أدموند فاندرلاند مزارع بلجيكي بالقرب من بروكسل: «هناك مزارعون اعتادوا بيع 500 رأس ماشية كل عام هؤلاء سيتضررون وسيتعرضون لخسائر مالية، وأنا أرى انه لا بد من احترام العقائد وعدم التدخل فيها». وتتكون بلجيكا من ثلاث مناطق رئيسية، هي: فلاندرا الناطقة بالهولندية، ووالونيا الناطقة بالفرنسية، وبروكسل العاصمة الناطقة باللغتين، ويعيش في بلجيكا ما يزيد على مليون مسلم من جنسيات مختلفة.