قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها لا تعترف بسلطة المحكمة، التي تعتزم التحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وقال نتنياهو بعد اجتماع مع كبار الوزراء والمسؤولين الحكوميين قبيل انقضاء مهلة للرد على خطاب إخطار من المحكمة إن إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة لكنها سترسل ردا. وأضاف في بيان «سيتم توضيح أن إسرائيل دولة لديها سيادة قانون وتعرف كيف تحقق بنفسها». وسيقول الرد أيضا إن إسرائيل «ترفض رفضا تاما» التأكيد على أنها كانت ترتكب أي جرائم حرب. وإسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي قامت عليه المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي ليست طرفا في المحكمة. وقال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن خطابات أُرسلت في التاسع من مارس آذار لجميع الأطراف المعنية، أمهلتها شهرا لإبلاغ المحكمة بما إذا كانت تجري تحقيقاتها الخاصة في الجرائم المزعومة وتريد تأجيل تحقيق الجنائية الدولية في هذه الأثناء. وقال الفلسطينيون إنهم سيتعاونون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي ينصب تحقيقها على جرائم حرب مزعومة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة الذي سيطر عليه الإسلاميون بعد انسحاب إسرائيل في 2005. وقال عمر عوض الله المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الفلسطينية «قمنا بإرسال الرد إلى المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف عوض الله «التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية سوف يستمر من قبل دولة فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية من أجل تحقيق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني ومن أجل مساءلة إسرائيل على جرائمها». وفي خطاب ألقاه أمس الأربعاء بمناسبة الاحتفالات الإسرائيلية بذكرى المحرقة، وصف نتنياهو تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بأنه «عبث». وقال «تأسيس محكمة لاهاي مستوحى من محكمة نورمبرج التي كانت تحاكم مجرمي الحرب النازيين بعد الحرب العالمية الثانية... لكن كيانا أنشئ للدفاع عن حقوق الإنسان تحول إلى كيان يحمي من يدوسون على حقوق الإنسان». كان نتنياهو يشير في تصريحاته إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي خاضت إسرائيل حربا ضدها في غزة عام 2014، والتي قال ممثل ادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية إنها ربما تكون قد ارتكبت جرائم أيضا.